مودعو بنك قبرص يواجهون خسائر بـ60%

قال وزير المالية القبرصي ميكاليس ساريس السبت إن المودعين في بنك قبرص -أكبر البنوك المحلية- الذين تبلغ قيمة مدخراتهم أكثر من 100 ألف يورو (128 ألف دولار) قد يواجهون خسائر تبلغ 60% جراء فرض ضريبة على الودائع الكبيرة لمرة واحدة، وهي نسبة تفوق ما تضمنته صفقة الإنقاذ المالي لقبرص المبرمة قبل أيام مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من انهيار قطاع البنكي.

وسيتم تحويل 37.5% من مدخرات كبار المودعين في بنك قبرص إلى أسهم، فيما ستحتفظ السلطات القبرصية بنسبة أخرى من ودائعهم هي 22.5% إلى غاية التأكد من استيفاء الحاجة التمويلية التي تفرضها حزمة الإنقاذ الدولية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار)، وصرح وزير المالية القبرصي بأن التقديرات الأولية كانت تشير إلى استقطاع نسبة 37.5% فقط من الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو.

وذكر البنك المركزي القبرصي أن القرار النهائي بشأن النسبة التي ستستقطع من الودائع الكبيرة لن يتخذ قبل تسعين يوما من إنهاء تقييم الوضع، وسترد النسبة الباقية من الودائع إلى أصحابها، في حين تم استثناء الودائع الأقل من 100 ألف يورو من هذه الضريبة التي كانت شرطا لنيل قبرص حزمة الإنقاذ.

ضربة للمستثمرين
وتشكل هذه الزيادة في نسبة الضريبة على كبار المودعين ضربة إضافية للمستثمرين القبارصة والأجانب، لا سيما الروس منهم الذين ضخوا أموالا ضخمة في القطاع البنكي للجزيرة المتوسطية التي كانت تصنف قبل هذه الأزمة ضمن الملاذات الضريبية الآمنة في العالم، وتؤشر هذه الزيادة على بداية نهاية سمعة قبرص بصفتها مركزاً مالياً، وقد تؤدي إلى تسارع هبوط اقتصادها وزيادة أعداد العاطلين فيها.

وكان الرئيس نيكوس أناستاسياديس ذكر أول أمس الجمعة إن بلاده لن تترك منطقة اليورو بعد أن عادت البنوك إلى العمل بعد أسبوعين من الإغلاق، في ظل ضوابط غير مسبوقة على حركة الأموال وضعتها قبرص لمنع التهافت على سحب الودائع.