رئيس قبرص ووزراؤه يخفضون رواتبهم
قرر الرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس تخفيض راتبه 25%، كما ستُخفض رواتب وزرائه بنسبة 20%، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة. وفي سياق ذي صلة بالأزمة عينت الحكومة لجنة قضائية للتحقيق في احتمال وجود أعمال جنائية أدت للأزمة المصرفية بالجزيرة.
وفي سياق ذي صلة بالأزمة القبرصية عينت الحكومة القبرصية الخميس لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا للتحقيق في احتمال وجود أعمال جنائية قد تكون أدت إلى الأزمة المصرفية في الجزيرة.
وستكلف اللجنة تحديد ما إذا كانت هناك مسؤوليات جنائية أو مدنية أو سياسية تسببت بالأزمة المصرفية.
كما توجه الرئيس القبرصي إلى مواطنيه بالشكر على تحليهم بروح المسؤولية عند إعادة فتح المصارف بعد توقف استمر 12 يوما في إجراء اتبعته الجزيرة خشية سحب للمدخرات.
وقال إنستسيادس أود أن أشكر القبارصة على نضجهم والهدوء الذي يتحلون به في علاقاتهم مع المصارف.
فتح البنوك
ومر أمس وهو أول يوم لاستئناف البنوك نشاطها في قبرص بعد توقفها بهدوء رغم اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام المصارف. وكانت السلطات تخشى تهافت العملاء على سحب الودائع والمدخرات.
ووضعت الحكومة حداً أقصى للسحب النقدي عند 300 يورو (383 دولارا) يومياً، ومنع صرف الشيكات ولكن يسمح بإيداعها في الحساب.
وسيراجع البنك المركزي القبرصي جميع المعاملات التجارية التي تتجاوز خمسة آلاف يورو, كما سيدقق في المعاملات التي تزيد على 200 ألف يورو على أساس كل حالة على حدة.
وأقرت نيقوسيا قيودا عدة على حركة رؤوس الأموال إلى خارج البلاد عقب التوصل إلى اتفاق الاثنين الماضي مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ مالي للجزيرة المتوسطية قيمتها عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار).
وتتضمن قائمة القيود عدم السماح لأي قبرصي بحمل أكثر من ألف يور خلال سفره خارج البلاد، كما لن يسمح بصرف الشيكات نقدا وإنما إيداعها في الحساب.
وتشمل الإجراءات فرض حد أقصى للأموال التي يمكن تحويلها للخارج عبر البنوك أو سحبها ببطاقات الائتمان بمقدار 5000 يورو (6380 دولارا).
كما تتضمن القيود حظر صرف الودائع المحددة المدة قبل حلول أجل استحقاقها، في حين سيتم السماح للطلبة القبارصة الذين يدرسون في الخارج بالحصول على خمسة آلاف يورو كل ثلاثة أشهر.
وسيتم السماح للشركات بتحويل أموال المرتبات إلى أصحابها لمساعدة الشركات التي تضررت بشدة خلال الأيام الماضية بعد أن اضطر المستهلكون إلى الحد من مشترياتهم بسبب عدم توفر السيولة النقدية لديهم.
واتفقت قبرص مع المانحين الدوليين على إعادة هيكلة أكبر بنكين في قبرص وهما بنكي قبرص وليكي، وتحميل كبار مودعي ومساهمي وحملة سندات البنك جزءا من الخسائر الناجمة عن عملية الهيكلة.