برنامج مصري لتقليل الفقر وتعزيز الاحتياطي

كشفت مصر عن ملامح برنامج اقتصادي جديد يستهدف تقليل معدلات الفقر وتعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية الصعبة، ويرمي إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى مستوى 19 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات، إضافة إلى رفع حد إعفاء المسكن الخاص من الضريبة إلى مليوني جنيه (297 ألف دولار) بدلا من نصف مليون جنيه.

كما أوضح قنديل أن البرنامج اقتصادي واجتماعي يهدف إلى تقليص معدلات الفقر.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى مصر تراجعت إلى 13.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو مستوى متدن حيث يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة أشهر فقط. وقد استنفدت الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري الذي تراجع مقابل الدولار. 

وكشف البرنامج أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران القادم، ومعدل 4.2% في السنة المالية القادمة، وصولا إلى مستوى نمو بنسبة 5.4% في العام المالي 2014/2015.

كما توقعت الحكومة أن يبلغ العجز في موازنة العام الحالي نسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينخفض إلى مستوى 9.5% في العام المالي المقبل، مؤكدة أن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت في فبراير/شباط 2011 بالرئيس السابق حسني مبارك.

وحذرت القاهرة من أن عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فإن العجز في الموازنة سيصل إلى 12.3% من الناتج المحلي خلال العام الجاري و14.9% في السنة المالية القادمة.

وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يعد شرطا مسبقا لاستئناف مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ميسر بقيمة 4.8 مليارات دولار اتفقت مصر مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.

ويرجح كثير من المراقبين عدم الاتفاق بشأن القرض إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل.