السعودية تستأنف حملتها ضد العمالة المخالفة
ذكرت وسائل إعلام سعودية الأربعاء أن الرياض طالبت العمال الوافدين -الذين يمثلون قرابة ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليونا- بتسوية أوضاعهم قبل انطلاق حملة الشهر المقبل على المقيمين بطريقة غير مشروعة.
وستستأنف الحملة في الرابع من الشهر الماضي بعد فترة سماح استمرت سبعة أشهر، وقالت وزارة العمل السعودية الثلاثاء إنها ستشكل فرقا لفحص أوراق العمال في الشركات، في حين يقوم مسؤولو وزارة الداخلية بفحص الأوراق في الشارع.
وأرسلت السلطات السعودية رسالة نصية قصيرة على الهواتف المحمولة تقول إن المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع تقترب من نهايتها، وتدعو كل من يهمه الأمر لتسوية وضعه حتى لا يتعرض للعقاب بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وذكرت صحيفة سعودية الشهر الماضي أن قرابة 5.3 ملايين عامل أجنبي سووا وضعياتهم منذ أبريل/نيسان الماضي.
وكانت السعودية دشنت في أبريل/نيسان الماضي حملة غير مسبوقة على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركات غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهن مختلفة عن تلك المحددة لهم في الوثائق.
وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي أمر ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 حدا أقصى، والذي سيوافق الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد انتهت المهلة الأولى في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
| وزارة العمل السعودية ذكرت سابقا أن عدد العمال الوافدين المستفيدين من المهلة التصحيحية التي انتهت في يوليو/تموز الماضي فاق 1.5 مليون |
عدد المستفيدين
وأشارت وزارة العمل السعودية إلى أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي انتهت في يوليو/تموز الماضي فاق 1.5 مليون.
ودفعت قرارات الوزارة الكثيرين من العمال الأجانب لمغادرة البلاد، ففي آخر مايو/أيار الماضي نقلت صحف محلية عن مسؤولين بوزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع.
وتغاضت الرياض لعشرات السنين عن المخالفات الطفيفة لقانون العمل، مما سمح بتدفق العمالة الرخيصة لسد حاجة العمل في الشركات والخدمة المنزلية، ويشكل مواطنو اليمن ومصر ولبنان وإثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا الجزء الأكبر من العمالة الوافدة في السعودية.