توصية برؤية عربية موحدة للطاقة النووية

محمد أفزاز-الدوحة

دعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للكهرباء في عاصمة قطر الدوحة كلا من الاتحاد العربي للكهرباء والهيئة العربية للطاقة الذرية وإدارة الطاقة في الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لعقد اجتماع يضم خبراء الطاقة النووية في الدول العربية، وخبراء عالميين للخروج برؤية موحدة بشأن الجدوى من إدخال محطات التوليد النووية في المنظومات الكهربائية العربية.

وشدد المشاركون على ضرورة بذل الجهود لدراسة كل الخيارات المتاحة أمام تطبيقات الطاقة المتجددة واستغلالها لتخفيف الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم زيادة مساهمتها في ميزان الطاقة بالدول العربية.

الربط الكهربائي
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على مد الربط الكهربائي العربي ليشمل كل الدول العربية وصولا للربط مع المنظومات الكهربائية المجاورة للاستفادة من كل الإمكانيات الكبيرة المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية سواء من المصادر المائية أو مصادر الطاقة المتجددة.

كما أكد المؤتمرون على أولوية دعم الصناعات الكهربائية العربية وتشجيع الاستثمار في تصنيع معدات الطاقة المتجددة من خلال إقرار التشريعات اللازمة لذلك، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية المتخصصة وتطويرها فنيا للإسهام في تنفيذ برامج الطاقات البديلة المختلفة.

وطالب المؤتمرون بضرورة تجهيز شبكات التوزيع لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الفاقد منها، علاوة على تشجيع التعاون العربي في مجال تبادل الخبرات خاصة في مجال الاستغلال الأمثل لهذا النوع من الطاقة، مع الحرص على استخدام النظم الذكية.

وأهاب بكل الدول العربية إلى إدخال الطاقة النووية ضمن عناصر خليط إنتاج الكهرباء بشكل يراعي التوازن بين كل المصادر، خاصة مع تعاظم الحاجة إلى "التحلية" خيارا إستراتيجيا لمواجهة شح المياه العذبة بالمنطقة الخليجية على وجه التحديد، التي تستخدم في الوقت الحالي الطاقة الأحفورية لتلبية متطلباتها المائية.

في المقابل نبه المحبوب إلى أن برنامج استخدام الطاقة النووية يحتاج إلى إرادة سياسية جريئة ونفس طويل، بالنظر إلى كون هذا البرنامج معقدا ويحتاج إلى تنظيم محكم.

وقال في هذا الصدد إن إقامة مفاعل نووي يعد قرارا إستراتيجيا يمتد عمره لنحو مائة سنة على الأقل، تتوزع بين 10 سنوات لإجراء الدراسة والتركيز، وثمانين سنة فترة إنتاج، تليها سنوات أخرى لتفكيك المفاعل، الأمر الذي يخيف السياسيين وصناع القرار.

ورأى أن ما يعوق تنفيذ مثل هذه المشاريع هو العامل السياسي وليس شيئا آخر، في ظل توفر رؤوس الأموال والخبرات والكوادر المؤهلة بالمنطقة العربية، مشيرا إلى نجاج بعض التجارب الخليجية، مثل الإمارات التي احتاجت إلى نحو 20 مليار دولار لإقامة محطة نووية بأربعة مفاعلات، ستبدأ الإنتاج في 2017.

وعبر المحبوب عن قناعته بأن حكومات بلدان الربيع العربي لن تكون قادرة في الوقت الحالي على اتخاذ قرارات من هذا النوع لانشغالها بقضايا الانتقال الديمقراطي وتثبيت أركان السلطة والدولة، والاستجابة للمطالب الملحة لشعوبها.