أثينا تقترب من إقرار تقشف جديد

قال مسؤول بوزارة المالية اليونانية إن بلاده اقتربت من تدبير تخفيضات الإنفاق التي يطلبها الدائنون الدوليون مقابل معونات مالية، وذلك بتوصلها لاتفاق على خفض المصاريف الحكومية بقيمة 10.8 مليارات، وإنها تقترب من تحقيق التخفيض المطلوب وهو 11.5 مليار يورو.

ويعد تدبير هذه التخفيضات في السنوات الثلاث القادمة أمرا ضروريا للحصول على تقييم إيجابي من الدائنين الذين يجتمعون في أثينا الشهر القادم لإصدار حكم نهائي بشأن هل سيواصلون ضخ أموال لليونان التي تمر بأزمة ديون سيادية منذ سنوات وتخضع لإجراءات تقشف لتخفيض عجز الموازنة.

وأوضح مسؤول بوزارة المالية اليونانية بعد اجتماع لمسؤولين حكوميين في أثينا في وقت متأخر أمس -متحدثا لرويترز بشرط ألا ينشر اسمه- "قطعنا شوطا طيبا وتم الاتفاق على إجراءات لخفض الإنفاق بما قيمته 10.8 مليارات يورو".

ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى بشأن المجال الذي ستأتي منه التخفيضات، وقال إن المحادثات لوضع اللمسات النهائية لحزمة الإنقاذ سوف تستمر حتى الغد.

ولتفعيل هذه الإجراءات يجب أن توافق عليها الأحزاب الحاكمة الثلاثة في اليونان، الدولة العضو في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك لا بد أن تقرها الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، وهي المشرفة على تنفيذ خطة إنقاذ اليونان المالية.

وتعول اليونان التي حصلت على حزمة إنقاذ مالي سابقة على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو اتفق عليها في مارس/آذار الماضي لمنحها الأموال اللازمة للاستمرار في دفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد وسندات الخزانة، وإنقاذ البلاد من السقوط في الإفلاس.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان التي تمر بتردّ اقتصادي للعام الخامس على التوالي بلغ فيها معدل البطالة مستوى قياسيا عند 23.1% في مايو/أيار الماضي، ويخشى أن يزداد الوضع سوءا، حيث تشير التقديرات لاحتمال ارتفاع معدل البطالة إلى ما بين 28% و29% العام المقبل.