الوعود الاقتصادية لرئيس مصر الجديد
احتل المحور الاقتصادي مكانة بارزة في البرنامج الانتخابي لمحمد مرسي الذي أعلنته اليوم لجنة الانتخابات الرئاسية رئيسا لمصر، ونجد الرؤية الاقتصادية لمرسي في محورين أساسيين هما الاقتصاد التنموي والتنمية البشرية الشاملة، حيث يعرضان لأهداف كبرى مرقمة وسياسات اقتصادية تخص المؤشرات الكبرى للاقتصاد المصري ومعيشة المصريين كمعدلات النمو والبطالة والفقر والتضخم والعجز المالي والديون والرعاية الاجتماعية.
وتعهد مرسي برفع متوسط نسبة النمو الاقتصادي إلى 7% بحيث ينتقل الناتج المحلي الإجمالي من 220 مليار دولار في 2011 إلى 478 مليار دولار في 2023، ومضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2550 دولارا في 2011 إلى 4900 دولار في 2023.
ومن أبرز الوعود الاقتصادية لرئيس مصر الجديد تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 7% بحلول نهاية عام 2016، في حين تناهز حاليا 12%، وإنشاء صندوق قومي لمنح إعانة البطالة في المدى القصير، على أن يكون الهدف المرسوم على المدى البعيد هو إيجاد فرص عمل منتجة من خلال إيجاد دفعة قوية للاستثمار، بحيث يرتفع مستوى الاستثمارات المحلية بما لا يقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي بقصد استيعاب الأعداد الكبيرة للباحثين عن العمل.
| مرسي تعهد بخفض معدل التضخم الحالي الذي يتجاوز حاليا 11%، بحيث يصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي، وهو ما يدعم القدرة الشرائية للجنيه المصري ويخفض كلفة الحصول على السلع والخدمات |
التضخم والعجز
كما تعهد مرسي بخفض معدل التضخم الحالي الذي يتجاوز حاليا 11%، بحيث يصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي، وهو ما يدعم القدرة الشرائية للجنيه المصري ويخفض كلفة الحصول على السلع والخدمات، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات بحيث يستعيد توازنه بنهاية 2016-2017 بما يخفف الضغط على الموازنة العامة.3
وفي ملف ديون مصر يسعى الرئيس الجديد لخفض حجمها سواء الداخلية منها أو الخارجية بمعدل 10% سنويا، وهو ما يسمح بالتوسع في الإنفاق العام على مشروعات التنمية والتطوير.
ويتحدث البرنامج الانتخابي لمرسي عن قضايا اجتماعية ملحة هي مكافحة الفقر وغلاء المعيشة، حيث يحدد أهدافا كبرى للتصدي لها وهي خفض معدل التضخم إلى أقل من النصف بحلول 2016 وحماية كرامة الفقراء والمهمشين وإشراك الفقراء في عملية التنمية الاقتصادية.
الفقر والغلاء
ولتحقيق الأهداف المذكورة اقترح البرنامج أربع آليات هي زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من مليون ونصف إلى ثلاثة ملايين أسرة وتخصيص جزء من إيرادات الضرائب لتنمية العشوائيات (السكن العشوائي)، وتشديد الرقابة الحكومية والأهلية على الأسواق، وإلغاء الديون المتعثرة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (فدان "4200 متر مربع"، أو أقل).
وفي مجال التنمية البشرية تعهد المرشح الرئاسي الفائز بزيادة ميزانية التعليم بشكل تدريجي لتصل إلى المعدلات العالمية، ورفع النسب المخصصة للبحث العلمي تدريجيا لتناهز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة المخصصات والإنفاق على الصحة لتبلغ 12% بنهاية الفترة الرئاسية.
وبخصوص دور الدولة الاقتصادي يرى مرسي أن المطلوب هو إعادة تشكيل هذا الدور لتهتم بجملة أولويات هي محاربة منظومة الفساد، ورسم السياسات الاقتصادية، وتحقيق الاستغلال المسؤول والأمثل للموارد، ومعالجة الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) الذي يشكل 82% من الاقتصاد المحلي.
| مرسي اقترح أربعة مصادر لتمويل رؤيته الاقتصادية هي: ميزانية الدولة والمؤسسات المالية ورؤوس الأموال الخاصة وأدوات تمويل جديدة |
مصادر التمويل
ولتمويل برنامجه الاقتصادي يتحدث مرسي عن أربعة مصادر أولها الدولة من خلال عائدات الضرائب وقناة السويس والتعدين فضلا عن القروض المحلية والأجنبية، وثاني المصادر هو المؤسسات المالية من بنوك ومؤسسات مالية غير بنكية ومؤسسات مالية إسلامية ومؤسسات تمويل التنمية الدولية.
ويتحدد المصدر الثالث للتمويل في رؤوس الأموال الخاصة والأفراد والمجتمع المدني، ويتجلى المصدر الرابع في وسائل جديدة للتمويل كالزكاة وإحياء الوقف وصناديق الاستثمار المباشر الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي متناهي الصغر.
تأتي هذه الوعود الانتخابية في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه مصر حيث تباطأ النمو الاقتصادي العام الماضي ليسجل نسبة 1.8% ويتوقع أن لا يتجاوز 1.5% في 2012 حسب صندوق النقد الدولي، كما ارتفعت نسبة البطالة لتناهز 12% وهي أكبر لدى الشباب بحيث تصل إلى 24%.