حكومات انهارت بسبب أزمة اليورو

أسقطت الأزمة المالية في منطقة اليورو ثماني حكومات، آخرها الحكومة الهولندية قبل أن تطيح بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لصالح منافسه المعارض لإجراءات التقشف فرانسوا هولاند.

ففي فبراير/شباط 2011 عاقب الناخبون حزب فيانا فيل الحاكم في إيرلندا بزعامة رئيس الوزراء السابق بريان كوين وجاؤوا برئيس وزراء جديد هو إندا كيني. والحكومة الجديدة هي ائتلاف يضم حزب فاين جايل المحافظ وحزب العمال.

وفي البرتغال منيت الحكومة الاشتراكية بزعامة جوزيه سوكراتس بهزيمة في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران 2011، في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، لكن الحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويلهو تتعرض لضغوط هي الأخرى. وتستمر البرتغال أزمة معقدة لمنطقة اليورو.

وفي إيطاليا استقال رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وبعد نضال طويل بأغلبية ضئيلة في البرلمان وملاحقة فضائح جنسية وقضايا فساد له، إلى جانب الضغوط الهائلة من الأسواق المالية والتفكك في معسكره في نهاية المطاف، لم يكن أمامه خيار آخر سوى  الاستقالة. ويقود مفوض الاتحاد الأوروبي السابق ماريو مونتي حكومة انتقالية بالبلاد.

وفي نهاية 2011 تخلى رئيس الوزراء اليوناني جورج بابانديرو من حزب باسوك عن القيادة. وخلفه في المنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس. وبعد فترة وجيزة وافق وزراء مالية منطقة اليورو على قروض إنقاذ مالية طارئة، دونها كانت اليونان ستعلن إفلاسها. ومع هذا، فإن الانتخابات التي تتسم بالانقسام لاختيار برلمان جديد لن تسهل من تشكيل ائتلاف حاكم جديد.

ولم يكن الوضع مختلفا بالنسبة لإسبانيا. فقد أثرت الأزمة بصورة كبيرة على نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وفاز حزب الشعب المحافظ، بينما عاني الاشتراكيون -الذين حكموا البلاد لأكثر من سبع سنوات- من هزيمة مهينة. ويشغل ماريانو راخوي، زعيم حزب الشعب، منصب رئيس الوزراء حاليا خلفا للاشتراكي خوسيه لويس رودريغز ثاباتيرو.

وفي سلوفاكيا، واجهت رئيسة الوزراء إيفيتا راديكوفا -من الحزب المسيحي الديمقراطي- أول تصويت برلماني في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بشأن توسيع آلية الاستقرار المالي الأوروبية، بتصويت بالثقة، وخسرته. وفي مارس/آذار الماضي فاز الديمقراطيون الاشتراكيون بانتخابات برلمانية مبكرة، وتولى زعيمهم روبرت فيكو رئاسة الوزراء.

وتتولى حاليا حكومة يمين الوسط بزعامة يانيز يانسا مقاليد السلطة في سلوفينيا منذ بداية العام الجاري بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب فشلها في الحد من تصاعد الدين الحكومي. ويتعين على سلوفينيا، تحت حكم يانسا، التحكم في الموازنة العامة للبلاد التي تعاني من عجز كبير.

وفي الشهر الماضي سقطت حكومة الأقلية في هولندا بعد أن ثار الجدل بشأن تدابير التقشف. واضطر رئيس الوزراء المنتمي ليمين الوسط مارك روته إلى تقديم استقالة حكومته. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة بالبلاد.