احتجاج بالأردن رفضا لرفع الأسعار

تظاهر أكثر من ألف أردني اليوم بعَمان بمناسبة ذكرى استقلال البلاد عن الاحتلال البريطاني رافعين شعارات تدعو إلى تنفيذ إصلاحات وترفض زيادة أسعار المواد الأساسية ونسب الضرائب التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتقليص عجز الموازنة الذي ناهز ثلاثة مليارات دولار، أي ثلث قيمة الموازنة.

وقال المحتجون إنه "لا استقلال دون إصلاحات"، محذرين من إشعال البلاد نتيجة الإقدام على زيادة الأسعار، كما رفعت لافتات تقول إحداها إن تراجع القدرة الشرائية بلغ الخطوط الحمر، متسائلة عن المسؤول عن الفساد وارتفاع مديونية الأردن إلى مستويات غير مسبوقة. وقد شاركت في المظاهرة المعارضة الإسلامية والنقابات العمالية ومجموعات شبابية.

وكان البرلمان الأردني قد منح أمس الخميس ثقته لحكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة، التي تعد مخططا تقشفيا للحد من تفاقم عجز الموازنة، وقال الطراونة قبل أيام إن الحكومة تدرس بعناية تنفيذ زيادة في أسعار الكهرباء وبعض المحروقات والمواد الأساسية.

وحذر الطراونة الذي عُين الشهر الماضي من أن عجز الموازنة قد يرفع حجم ديون البلاد إلى 24.6 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل.

خطورة التقشف
لكن اقتصاديين ومعارضين يصفون مخطط التقشف بأنه خطير جدا وقد يزعزع الاستقرار السياسي للأردن، ويرى القيادي النقابي وائل السقا أن الأردنيين بحاجة إلى حكومة تعالج المشكلات الاقتصادية ولكن ليس على حساب جيوبهم، معتبرا أن على الحكومة محاربة الفساد وليس زيادة الأسعار.

وفي سياق متصل نفى وزير المالية الأردني سليمان الحافظ قبل ثلاثة أيام أن تكون الحكومة تنوي اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة أردنية نقلا عن مصدر رفيع المستوى من أن الأردن تقدم بطلب استدانة للمؤسسة المالية الدولية.

وقالت الصحيفة إن النقد الدولي طالب الأردن بإصلاحات مالية وضريبية، منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى شرطًا لدراسة إمكانية منح قرض لعمان.