لبنان احتاط مصرفيا للاضطرابات الإقليمية

كشف رئيس البنك المركزي اللبناني رياض سلامة أن بلاده اتخذت احتياطات لمواجهة الأخطار التي تحيط بعمل البنوك المحلية في مناطق تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، في إشارة غير مباشرة للجارة سوريا.

وأوضح سلامة بالمنتدى الاقتصادي العربي ببيروت أن بنوك لبنان أجرت اختيارات للتحمل، وكونت مؤونات تحسبا لأسوأ الاحتمالات المرتبطة بتداعيات الاضطرابات المشار إليها، وتوقع بأن يعرف القطاع البنكي استقرارا وتحسنا وربما نموا للأرباح، مشيرا إلى نمو مرتقب للودائع البنكية عام 2012 بنسبة 8%.

وسبق للقطاع البنكي اللبناني أن أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي التزامه بالعقوبات المفروضة على سوريا، بما فيها تجميد الأصول الحكومية وتعليق التعاون مع البنك المركزي وباقي البنوك السورية، كما أن بنوكا لبنانية انسحبت جزئيا من سوريا لتقليص خسائرها جراء الأزمة التي تشهدها.

وذكر سلامة بأن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد اللبناني بـ3% عام 2012، وربما يتجاوز هذه النسبة إذا توفر مناخ سياسي يساعد على إطلاق مشروعات بمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية.

أداء الاقتصاد
وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الاقتصاد حقق نموا ملحوظا رغم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، موضحا أن التقديرات الأولية تشير لنمو الاقتصاد المحلي العام الماضي بـ5%، وقال إن النسبة الأعلى بين البلدان العربية غير النفطية.

واعتبر ميقاتي بافتتاح المنتدى المذكور أن تنشيط الاقتصاد اللبناني يرتكز على مثلث واضح  المعالم أساسه توفير مناخ مشجع وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وتنشيط حركة الصادرات، وتنشيط القطاعات الاقتصادية.

بالمقابل صرحت نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي بأن لبنان لم يبذل الجهود الضرورية لتقليص ديونه العامة بعد الهبوط الملحوظ في النمو الاقتصادي العام الماضي، وقد تقلص حجم الدين العام من 167.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 134.3% عام 2011.

وأوضحت نعمت أن هناك تأخرا كبيرا في مشروعات البنية التحتية والاستثمارات وكذلك في إصلاح بيئة الأعمال، مضيفة أنه بدون تنشيط الاقتصاد بواسطة الإصلاحات والاستثمارات الأجنبية سيكون من الصعب تقليص ديون لبنان.