الحكومة الإسبانية تستحوذ على بنكيا

وضعت الحكومة الإسبانية يدها على مجموعة بنكيا إس أي المصرفية، رابع  أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، في خطوة تأمل الحكومة من خلالها إنهاء أزمة البنوك المستمرة منذ أربع سنوات.

وتملك مجموعة بنكيا 10% من الودائع في النظام المصرفي الإسباني، وتعتبر الأكبر من بين ثماني مجموعات قامت الحكومة بإنقاذها خلال السنوات الماضية.

وستملك الحكومة حصة تبلغ 45% في بنكيا عن طريق تحويل قرض للبنك بقيمة 4.465 مليارات يورو (5.8 مليارات دولار).

وجاءت الخطوة قبل يومين من إعلان الحكومة عن إصلاحات مصرفية كبيرة لتخفيف عبء أزمة قروض الرهن العقاري التي لا يزال يعاني منها القطاع المصرفي.

وستطلب الحكومة من البنوك تخصيص مبلغ 35 مليار يورو لمواجهة تعرضها لأزمة الرهن العقاري تضاف إلى 45 مليارا تخصصها هذا العام.

وتعتبر بنكيا الأكثر تعرضا لقروض الرهن العقاري. ويصل حجم قروض الرهن العقاري بالقطاع المصرفي إلى 37.5 مليار يورو (49 مليار دولار) طبقا لإحصاءات نهاية 2011،  منها 31.8 مليار يورو قروض متعثرة.

وأشارت تقارير إلى أن المودعين تقبلوا تأكيدات الحكومة بقوة وضع بنكيا، ولم يحدث أي سحب غير عادي للأموال. كما ارتفعت الأسهم في سوق مدريد وزاد مؤشر إيبكس اليوم.

وفي تعليق على خطوة الحكومة، قال عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي يورغ أسموسين إن على إسبانيا اتخاذ قرارات لتعزيز قطاعها المصرفي. وطالب بإنشاء مصرف لاستيعاب الدين المتعثر.