عجز اليابان التجاري الأعلى منذ 1979

سجلت اليابان العام المالي 2011 الذي انتهى في مارس/ آذار الماضي عجزاً تجارياً قياسياً بلغ 54 مليار دولار، هو الأعلى منذ بدء أرشفة البيانات التجارية عام 1979.

ويعتبر هذا العجز الأول منذ العام المالي 2008 حين انهار بنك ليمان برذرز، وأدى انهياره إلى الأزمة المالية العالمية.

وقالت وزارة المالية إن الصادرات هبطت بنسبة 3.7% العام الماضي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.6%.

وبالمقارنة فقد سجل الفائض التجاري الياباني ارتفاعا بنسبة 2.8% عام 2010 بالمقارنة من العام الذي سبقه. وفي عام 2007 سجل الفائض ضعف الرقم المسجل عام 2010.

ويعود العجز العام الماضي إلى تراجع صادرات السيارات والقطع الإلكترونية نتيجة انقطاع خطوط الإمداد من المصانع بسبب زلزال مارس/ آذار 2011. وأدى الزلزال وموجات تسونامي العاتية الناتجة عنه لإغلاق 54 مفاعلا نوويا مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري بصورة أكبر.

ومن العوامل الأخرى ارتفاع سعر العملة الوطنية (الين) وأزمة الديون السيادية الأوروبية، إضافة إلى ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%.

وتوقعت وزارة المالية أن تواصل الواردات نموها نتيجة الارتفاع الحاد بأسعار النفط الخام، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة المسارات الاقتصادية العالمية وسوق العملات الأجنبية لرصد تأثيراتها على صادرات البلاد.

وينظر إلى ارتفاع العجز التجاري على أنه حقيقة مرة حاليا بعد أن حازت اليابان لسنوات على شهرتها كإحدى أكبر الدول المصدرة حتى إنها كانت هدفا للانتقاد من شركائها التجاريين مثل وضع الصين حاليا.

ويقول محللون إنه إذا استمر ارتفاع أسعار الوقود فإن فاتورة المستهلكين اليابانيين سترتفع مما يؤثر على الإنفاق، وبالتالي على اقتصاد اليابان.