سلطات الأقاليم تدعم تقشف حكومة مدريد

أيدت حكومات الأقاليم الإسبانية أمس السبت سياسة التقشف التي تقودها حكومة ماريانو راخوي، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين حول قدرة مدريد على ضبط وضعها المالي.

ويسير الحزب الشعبي الحاكم 11 من أصل 17 إقليما في إسبانيا تتمتع بحكم ذاتي. وتدفع هذه الأقاليم مليارات اليوروات لعمال النظافة بالشوارع والعاملين في القطاع الصحي.

وتعهد رؤساء الأقاليم خلال اجتماع ترأسه راخوي بالعمل على بلوغ نسبة عجز الميزانية المستهدفة للعام الجاري والتي وضعتها الحكومة.

كما تعهدت حكومات الأقاليم بتقليص الإنفاق الصحي والتعليمي بعشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) أعلنت عنها الحكومة الإسبانية قبل أيام، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من وقوع أزمة مالية في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

مخاوف متصاعدة
وقد بلغت كلفة ضمانات ديون إسبانيا ضد التخلف عن السداد مستوى قياسيا أول أمس الجمعة، مدفوعة بالقلق الذي يحيط بوضع البنوك المحلية التي تضررت كثيرا بفعل تداعيات أزمة العقار التي عرفتها إسبانيا قبل بضع سنوات، وأضيف إليها المخاوف الناتجة عن حيازة البنوك جزءا من الديون السيادية لإسبانيا.

ويتوقع أن تقلص الأقاليم الإسبانية إنفاقها بـ15 مليار يورو (19 مليار دولار) في العام الجاري لمساعدة الحكومة المركزية على تقليص عجز الميزانية من 8.5% عام 2011 إلى 5.3% في العام الجاري.

ولم تقدم تفاصيل حول الطريقة التي ستنفذ بها سلطات الأقاليم تقليص نفقاتها في قطاعي الصحة والتعليم، إلا أن لقاء آخر سيجمع الحكومة المركزية بمسؤولي الأقاليم الأربعاء المقبل وسيخصص للبت في هذه المسألة.

مكانة الأقاليم
وتشكل نفقات الأقاليم ما يقارب نصف الإنفاق العمومي في إسبانيا كلها، وقد تجاوز أغلب تلك الأقاليم حدود نفقاته للعام الماضي، وأي اختلال جديد في وضعها المالي سيهز أكثر ثقة المستثمرين.

وفي مسعى لتهدئة الأسواق المالية أقرت الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني الأسبوع الماضي قانونا جديدا يسمح للحكومة المركزية بالتدخل خلال مدة تناهز تسعة أشهر في ميزانية الأقاليم التي لا تحقق النسبة المستهدفة.