ازدهار الصادرات المصرية رغم الثورة

واللافت أيضا أن الزيادة المتحققة في الصادرات المصرية بنهاية 2011 فاقت المعدلات المستهدفة التي وضعت بداية العام وحددت بـ120 مليار جنيه (19.87 مليار دولار).

وعن التوزيع الإقليمي لتوجه الصادرات المصرية، أوضحت الإحصاءات الرسمية أن الدول العربية استحوذت على نسبة 50.8% في 2011 مقارنة بـ45.4% في 2010.

وجاء في المرتبة الثانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 35.8% مقارنة بـ29.1% في العام 2010. ثم دول آسيا غير العربية بنسبة 16.1% مقارنة بـ13.8، ودول أفريقيا غير العربية بنسبة 11.7% في 2011 مقارنة بنسبة 7.4% في 2010، وأخيرا أميركا بنسبة 16.1% مقارنة بـ13.8% في 2010.

التزام
وتعليقا على هذه النتائج، قال أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أحمد غنيم إن أداء الصادرات المصرية في 2011 جاء تنفيذا لالتزامات المصدرين السابقة على الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني.

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن هناك اتفاقيات تجارية بين مصر والدول المستوردة حرصت مصر على تنفيذها وإزالة أي عوائق قد تعترضها.

وأضاف غنيم أن المصدرين المصريين كانوا ملزمين بالوفاء بهذه الصادرات، رغم الأجواء غير المناسبة للنشاط الإنتاجي في ظل الظروف غير المواتية من إضرابات واعتصامات عمالية متتالية.

وأشار إلى أن الشروط الجزائية على المصدرين ألزمتهم بالوفاء بهذه الصادرات، رغم ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين الصادرات وخطابات الضمان.

وعن دور انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في العام 2011 على زيادة قيمة الصادرات المصرية في العام نفسه، يرى غنيم أن التخفيض لم يكن مرة واحدة ولكنه استمر على مدار العام، ومن الصعب أن تفسر زيادة الصادرات بانخفاض سعر صرف العملة المصرية.

وبشأن توقعاته لأداء قطاع الصادرات المصري في العام الجاري، رجح غنيم ألا يكون أداء الصادرات المصرية في هذا العام بنفس الأداء، وعزا الأمر لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وتخوف المستوردين للسلع المصرية من عدم وصول السلع إليهم في المواعيد المحددة، وهو ما سيؤثر على تعاقدات جديدة للصادرات المصرية.

ولفت غنيم إلى أنه رغم زيادة الصادرات المصرية العام الماضي لم يشهد العجز بالميزان التجاري انخفاضا ملموسا.

المنتج المصري
أما وكيل اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري فاعتبر أن ارتفاع الصادرات المصرية في العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد يعود لإصرار المصدرين المصريين على المحافظة على مكانتهم في الأسواق العالمية من خلال المحافظة على حصتهم التصديرية.

وعزاه كذلك إلى جودة المنتج المصري وأنه مرغوب في العديد من أسواق العالم.

وركز المصري على أسواق دول الاتحاد الأوروبي التي زادت الصادرات المصرية لها العام الماضي بنسبة 20% مقارنة بالعام 2010، وجاء ذلك رغم أن هذه الأسواق تضع شروطا قاسية لنفاذ الصادرات إليها.

وطالب المصري بتوفير بيئة أكثر تحفيزا للاقتصاد المصري عموما ولقطاع التصدير خصوصا، تتضمن الاستقرار السياسي والأمني.

كما استبعد المصري أن تكون زيادة الصادرات جاءت نتيجة تعاقدات ماضية، وأضاف أنه حتى لو عدّ ذلك صحيحا، فإن إصرار المصدرين المصريين على الوفاء بتعاقداتهم ووعودهم مع مستوردي بضائعهم سوف يكون له مردود إيجابي على التعاقدات القادمة.

وأعرب المصري عن أمله بأن يتحقق الاستقرار السياسي والأمني لمصر، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي لعودة الصادرات المصرية غير المنظورة وعلى رأسها السياحة التي كانت تحقق نحو 13 مليار دولار سنويا قبل الثورة وانخفضت لنحو عشرة مليار دولار فقط العام الماضي.