البرتغال تنجح باختبار ترويكا الدائنين

قال وزير المالية البرتغالي فيتور غاسبار اليوم إن بلاده اجتازت التقييم الثالث الذي أجراه الدائنون الدوليون بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مقابل الحصول على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (105 مليارات دولار) التي أقرت العام الماضي.

وأضاف غاسبار أن النتائج الإيجابية للتقييم تظهر قدرة لشبونة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي رغم الظروف غير المساعدة، قائلا "لن نطلب وقتا أو مالا إضافيا (من الدائنين)، لن تصدر أي رسالة من الحكومة عدا تنفيذ شروط البرنامج".

وجاء حديث المسؤول البرتغال عقب انتهاء خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من إجراء التقييم الثالث.

وأوصى خبراء ترويكا الدائنين بصرف الدفعة الرابعة من أموال الإنقاذ وتصل قيمتها إلى 14.6 مليار يورو (19.6 مليار دولار) بعدما تبين لهم أن لشبونة حققت الأهداف المرسومة فيما يخص ضبط الميزانية وتنفيذ الإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي.

تقشف وإصلاحات
وبعد عمليات تقييم دورية لدرجة تنفيذ الإصلاحات تسلمت البرتغال من دائنيها الدوليين نحو 48.8 مليار يورو (65 مليار دولار)، منها 4.3 مليارات يورو (5.7 مليارات دولار) مخصصة لإعادة رسملة البنوك المحلية، وقد سلمت أولى دفعات حزمة الإنقاذ في مايو/أيار 2011 مقابل تنفيذ تدابير تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.

وتنص حزمة الإنقاذ على أن تقلص البرتغال عجز الميزانية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 مقابل 5.9% في 2011، وهو هدف استطاعت لشبونة بلوغه.

وراجع المسؤول البرتغالي نسبة انكماش اقتصاد بلاده في العام الجاري نحو الأعلى، بحيث سترتفع نسبة الركود من 3% إلى 3.3% وهو ما يتماشى وتوقعات المفوضية الأوروبية، ويعد هذا الركود الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي.

وسترتفع نسبة البطالة لتلامس مستويات قياسية في العام الجاري والمقبل، حيث ستناهز 14.5% في 2012 بعدما كان الحكومة البرتغالية تتوقع في السابق ألا تتجاوز النسبة 13.7%.

تخوف سابق
وسبق لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن حذرت بداية الشهر الجاري من أن ضعف آفاق الوضع الاقتصادي بأوروبا ربما يهدد تنفيذ البرتغال لإجراءات التقشف والإصلاحات الضرورية لزيادة تنافسية الاقتصاد.

وبرزت مخاوف في الأسواق المالية نهاية العام الماضي من أن تنتقل عدوى اضطراب الوضع المالي لليونان إلى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وهو ما قد يعمق أكثر أزمة الديون في منطقة اليورو.