بنك اليابان يطلق برنامجا للتحفيز النقدي

أطلق بنك اليابان المركزي ثالث تحفيز نقدي في أربعة أشهر تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات العام المقبل، إذ يواجه ضغوطا مكثفة من رئيس الوزراء المنتخب لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لمواجهة انكماش الأسعار.

وكان شينزو آبي الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر الذي فاز في الانتخابات التي جرت يوم الأحد بأغلبية ساحقة، قد وضع استقلال البنك المركزي على المحك من خلال دعواته المتكررة لوضع مستوى مستهدف ملزم للتضخم عند 2%، أي مثلي مستواه المستهدف الحالي.

وتحت وطأة هذه الضغوط وسع البنك برنامجه لشراء الأصول والإقراض بمقدار عشرة تريليونات ين (119 مليار دولار) إلى 101 تريليون ين.

وبهذه القرارات الأخيرة عزز البنك قيمة برنامجه لشراء الأصول خمس مرات هذا العام، وهو أكثر تكرار لهذا الإجراء في عام واحد في غضون عشر سنوات.

وكانت آخر مرة يلجأ فيها البنك لإجراءات تحفيز عدة مرات عام 2001 عندما كانت اليابان تكافح لاحتواء أزمة مصرفية محلية.

وقال ماساميتشي أداتشي كبير الاقتصاديين لدى جي بي مورغان للأوراق المالية في طوكيو، إن الخطوة التالية هي المستوى المستهدف للتضخم، حيث سيتوصل البنك إلى قرار يكفيه انتقادات آبي، لكنه ربما لا يكفي لتجنب شعور ما بخيبة الأمل.

وأضاف "آبي لم يتول المنصب بعد إذا ما نظرنا إلى الطريقة التي يتصرف بها البنك، ولهذا يمكننا القول بأن ذلك فقدان للاستقلالية للبنك".

يشار إلى أن المستوى المحدد من البنك للتضخم حاليا هو 1%. ويقول البنك إن نطاقا بين صفر و2% لتضخم أسعار المستهلكين هو المستوى المرغوب لنمو الأسعار في الأجل الطويل.