دمشق تزيد ميزانيتها للعام القادم

أقرت السلطات السورية الميزانية العامة للعام المالي 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية (20.07  مليار دولار) وزيادة نسبتها 4% مقارنة بميزانية عام 2012.

وأوضحت السلطات في بيان صدر اليوم أن الحكومة درست الآثار السلبية التي خلفتها  العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وسبل مواجهتها.

واعتبر البيان أن العقوبات المفروضة ترمي إلى تدمير اقتصاد سوريا عبر إحداث خلل هيكلي في التوازن الكلي للاقتصاد السوري الأمر الذي يؤدي إلى اختلال في التوازنات السعرية للسلع الأساسية والمواد الغذائية. 

وعن أسباب الزيادة في الميزانية، أوضح وزير المالية السوري محمد الجليلاتي أن أهم أسباب زيادة الإنفاق الجاري تعود إلى زيادة بند الرواتب والأجور من 209 مليارات ليرة في الموازنة الماضية إلى 236 مليار ليرة نتيجة خلق ما لا يقل عن 36 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى الزيادة الدورية التي يعمل بها بموجب قانون العاملين الموحد والدعم الاجتماعي الذي يقدم إلى المواطنين.

وبين أن الدعم الحكومي للمواطنين يتضمن دعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ودعم المواد التموينية مثل الدقيق والأرز والسكر ودعم صندوق الإنتاج الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية الذي بلغ العام الحالي 386 مليار ليرة ليصل في ميزانية العام المقبل إلى 512 مليار ليرة على حد قوله.

وعن حجم الموارد المتوقعة للعام القادم، أوضح الجليلاتي أن الموارد المحلية يتوقع أن تصل إلى نحو 634 مليار ليرة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على ضغط الإنفاق الى أدنى حد وذلك بترشيده عبر ربط كل  بند من النفقات بضرورة توليد منفعة.

وأقر الجليلاتي بأن معدل النمو في بلاده أصبح سلبيا، عازيا الأمر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا حاليا.