سوريا تعتزم خفض قيمة الليرة
ويسعى نظام الرئيس بشار الأسد للمحافظة على الاقتصاد السوري الذي تضرر جراء العقوبات الأوروبية، ممثلة في حظر استيراد النفط السوري فضلا عن عقوبات على القطاع المالي، كما تراجعت عائدات السياحة بصورة كبيرة بسبب الوضع الحالي.
وتقضي خطة البنك المركزي -حسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية- بالسماح للبنوك الخاصة ببيع النقد الأجنبي وفق سعر يختارونه هم أنفسهم، وهو ما يتوقع أن يزيد حجم السيولة في النظام المالي المحلي ولكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى المزيد من الانخفاض في قيمة الليرة.
| " محافظ البنك المركزي السوري رفض الكشف عن وضع احتياطي البنك من العملات الأجنبية، مبررا ذلك بعدم توفير أدوات للساعين لزعزعة الثقة في الليرة " |
تكتم رسمي
ورفض ميالة الكشف عن وضع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، مبررا ذلك بعدم توفير أدوات للساعين لزعزعة الثقة في الليرة، مضيفا بأن الدولة لديها موارد لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي.
وكان سعر صرف العملة السورية قبل بدء الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام هو 47.5 ليرة لكل دولار واحد، وكانت البنوك الخاصة ملزمة بتوفير العملات الأجنبية وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي، وفي الأشهر الماضية زاد طلب السوريين على الدولار تحسبا لتردٍ أكبر للوضع الاقتصادي والسياسي.
هذا التهافت على الدولار نتج عنه هبوط كبير لليرة في السوق السوداء، فبيع الدولار أمس بقرابة 70 ليرة، فيما ارتفع السعر الرسمي إلى 57 ليرة للدولار الواحد.
ويعتبر مرسوم التعويم الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء السوري خطوة جريئة للنظام الذي مارس دائما درجة كبيرة من السيطرة على الاقتصاد، وهو ما يعكس درجة خطورة الوضع المالي للبلاد.
لا تحرير
غير أن قرار التعويم هذا يبقى بعيدا عن درجة التحرير الكامل لسعر الصرف بسوريا، حيث ما يزال البنك المركزي يمول مستوردات المواد الأساسية وفق سعر رسمي يحدده.
كما أن هناك قيودا حكومية مشددة على بيع الأفراد عملات محلية، حيث إنه لا يسمح بشراء ألفي دولار -أو أكثر- من النقد الأجنبي سنويا دون إذن خاص. وقد أنفقت حكومة دمشق العام الماضي ملياري دولار من احتياطي النقد الأجنبي لحماية الليرة.
وفي سياق متصل، قال وزير النفط السوري سفيان العلاو إن العقوبات الغربية على صادرات بلاده النفطية كلفت سوريا ملياري دولار منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
عقود النفط
وأشار العلاو إلى أن السلطات تسعى لاستبدال عقودها النفطية مع دول الاتحاد الأوروبي بمشترين جدد، لكنها تجد صعوبات في توفير التأمين اللازم لشحن الصادرات وتمويل تجارتها النفطية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي تشتري قرابة 130 ألف برميل نفط يوميا من الخام السوري، وهو ما يعادل 15 مليون دولار، إلى أن فرضت حظرا على هذه الصادرات في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد خطوة مشابهة من الولايات المتحدة التي تظل مستورداتها النفطية من سوريا قليلة للغاية.