العقوبات تهوي بالريال الإيراني

انخفض الريال الإيراني اليوم بشدة ليلامس مستوى قياسيا بعد يوم من فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات إضافية تستهدف القطاع المالي لإيران وبنكها المركزي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية وموقع إيراني يتابع أسعار العملات أن سعر الريال لدى مكاتب الصرف انحدر إلى 16 ألفا للدولار الواحد، ويشكل هذا الرقم فارقا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي لدى البنك المركزي الإيراني وهو 11 ألفا و179 ريالا للدولار.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمس السبت على قانون جديد يفرض عقوبات جديدة تستهدف حرمان طهران من عائدات النفط التي يتم تحصيلها في جزء كبير منها عن طريق البنك المركزي، وأيضا بالضغط على الشركات الأجنبية لوقف تعاملاتها التجارية مع السلطات الإيرانية، تحت طائل التعرض لعقوبات اقتصادية أميركية.

رفض إيراني

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد نهونديان رفضه للعقوبات الجديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، وقال إنها خطوة غير مبررة وسيكون لهذه العقوبات عواقب على الطرف الآخر.

وتشكل عائدات النفط نسبة 80% من العائدات الأجنبية لإيران وهي ثاني أكبر منتج للبترول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ويتوقع أن تجعل العقوبات على المركزي الإيراني تأمين مدفوعات للصادرات النفطية الإيرانية أمرا شاقا، وتعد هذه العائدات مصدرا حيويا للعملات الأجنبية لطهران التي تعتبر خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.

سول متخوفة

من جانب آخر أعربت كوريا الجنوبية اليوم عن تخوفها من تأثير العقوبات الأميركية على إيران على علاقاتها التجارية مع طهران، وشكلت سول فريق عمل خاصا لمراقبة أية تأثيرات من هذا النوع.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة اقتصاد المعرفة أنها أنشأت فريق عمل لتقديم المساعدة في حال وقوع مشاكل في العلاقات التجارية للبلاد مع إيران ووارداتها خاصة النفط بسبب العقوبات الأميركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أمس.

وتندرج العقوبات الأميركية الإضافية في سياق مساعي دول غربية كبرى تشديد العقوبات على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي، حيث تتهم واشنطن وحلفاؤها طهران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران.

عقوبات أوروبية

وصرح اليوم متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد قد تتوصل لقرار بشأن توسيع نطاق العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت أميركا والاتحاد الأوروبي تمكنا من فرض أربع مجموعات من العقوبات عبر الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، وفرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني بما يجعل نقل الأموال إلى داخل البلاد وخارجها صعبا.