استمرار تراجع احتياطي مصر النقدي

واصلت الاحتياطيات المصرية من العملة الصعبة تراجعها للشهر الخامس على التوالي في يونيو/حزيران الماضي، غير أنها هذه المرة تراجعت بوتيرة أقل عندما انخفضت الاحتياطيات بمقدار 659 مليون دولار.

وذكر البنك المركزي المصري أن احتياطياته من النقد الأجنبي انخفضت إلى 26.57 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من 27.23 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي.

ويرى اقتصاديون أن التباطؤ في تراجع الاحتياطيات يعود جزئيا إلى تحسن على أساس شهري في السياحة والصادرات وتباطؤ في سحب المستثمرين الأموال من مصر.

وعن سبب لجوء البنك المركزي لسحب احتياطياته من العملة الصعبة، بين أنه إجراء مؤقت لتغطية عجز في ميزان المدفوعات إلى أن يقف الاقتصاد على قدميه مجددا بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.

وبلغ فرار الأموال ذروته حين وصل 3.21 مليارات دولار في مارس/آذار لكنه تباطأ تدريجيا منذ ذلك الحين.

وكانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر بلغت أعلى مستوى على الإطلاق عند 36 مليار دولار قبيل اندلاع الثورة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعتقد اقتصاديون أن البنك المركزي يسحب من الاحتياطيات لدعم قيمة الجنيه المصري الذي فقد 2.3% فقط من قيمته أمام الدولار منذ الثورة.

وقالت مصر إن اقتصادها تقلص في الأشهر الستة الأولى للعام 2011، ومن المرجح أن ينمو بنسبة 3.2% في العام المالي 2011-2012 الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز الجاري.