رفع حظر النفط بين كيسمايو وكينيا

عبد الرحمن سهل يوسف-كيسمايو

 

أعلنت إدارة ولايتي جوبا الإسلامية، المنضوية تحت حركة الشباب المجاهدين الصومالية، رفعها القيود المفروضة على تجارة البترول بين مدينة كيسمايو الساحلية وبين الإقليم الصومالي في كينيا، إضافة إلى المناطق الحدودية بين البلدين، التي وقعت مؤخرا تحت سيطرة قوات موالية للحكومة الانتقالية الصومالية.

 

وقال والي جوبا الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد سهل في تصريح للجزيرة نت إنه بعد مراجعات معمقة اتخذنا قرارا يقضي برفع الحظر المفروض على تصدير البترول إلى المناطق الحدودية مع كينيا والإقليم الصومالي الكيني.

 

وأضاف سهل أنه تم تحديد طرق معينة يستعملها التجار لنقل بضاعتهم بسهولة، ودون عراقيل إلى المناطق الحدودية وإلى كينيا.

 

في حين أشار عضو اللجنة التجارية في كيسمايو أحمد شري نور إلى عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء الإدارة الإسلامية لولايتي جوبا، حيث دار نقاش طويل حول إزالة العقبات التي تعرقل حركة التجارة بين كيسمايو والمناطق الحدودية وكينيا.

 

رفع الضرر

وحسب شري نور فقد "تم التأكد عمليا من أن المدنيين هم المستفيدون من النشاط التجاري المتصل بالبترول، وأن الضرر والخسارة يلحقان بهم نتيجة منع تصدير البترول من كيسمايو إلى المناطق الحدودية جراء التوتر العسكري هناك".

 

وقال المتحدث نفسه إن قرار رفع القيود كليا عن النشاط التجاري يأتي استجابة لطلب التجار ومراعاة للاحتياجات الأساسية للشعب الصومالي.

 

وقد وصلت أسعار البترول إلى مستوى مرتفع إثر الطلب المتزايد عليه بعد رفع الحظر عنه، حيث تقدر قيمة البرميل الواحد بنحو 225 دولارا، وساهم في هذا الارتفاع الكمية المحدودة المتوفرة من النفط في الأسواق المحلية في جنوب الصومال.

 

وقد شرع التجار على الفور في نقل البترول، وإنْ بكميات محدودة، عبر شاحنات كبيرة إلى الإقليم الصومالي الكيني والمناطق الحدودية أيضا، دون قيود تحدّ من حركتهم التجارية، حيث دخل القرار الجديد الصادر عن حركة الشباب المجاهدين حيز التنفيذ.

 

" سقوط مدن إستراتيجية بيد قوات الحكومة الانتقالية دفع في وقت سابق حركة الشباب المجاهدين إلى وقف نشاط تجارة النفط "

ترحيب التجار

وقد رحب أهالي كيسمايو بقرار رفع حالة الحظر وعودة تجارة النفط التي تربط الصومال بكينيا إلى سابق عهدها، رغم استمرار التوتر العسكري بين مقاتلي حركة الشباب المجاهدين والقوات الموالية للحكومة في المناطق الحدودية.

 

وقد أغلقت حركة الشباب المناطق الحدودية بين الصومال وكينيا إثر سقوط مدن إستراتيجية في قبضة قوات حكومية، كما أوقفت نشاط تجارة النفط، غير أنها تراجعت عن هذا القرار تحت ضغوط محلية جاءت من التجار، ومن الشعب أيضا.

 

لكن قرار تعليق حركة المسافرين إلى المناطق الصومالية الحدودية وكينيا لا يزال ساري المفعول.