تراجع حاد للاستثمار السعودي باليمن

وأوضح رئيس المجلس عبد الله مرعي أن الأصول السعودية في اليمن لم تتضرر, إلا أن العمليات التشغيلية تراجعت بنسب كبيرة.

وأضاف أن نصف الاستثمارات السعودية المسجلة لدى المجلس تتركز في قطاع العقارات السياحية.

وعن تضرر القطاعات الأخرى وتأثيرها على الاستثمار السعودي باليمن، لفت مرعي إلى مغادرة البلاد العديد من الخبراء الأجانب الذين يديرون خطوط الإنتاج في المصانع ويشرفون على إنشاء خطوط جديدة في أربعة مصانع إسمنت يملكها سعوديون مما أثر بشكل كبير على عملياتها.

وذكر مرعي أنه جرى استثمار 1.5 مليار دولار في قطاعي الصناعة والغذاء، و500 مليون دولار في قطاعات أخرى مختلفة.

وأشار إلى وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي لكن لم يجر تسجيلها بصورة رسمية لدى المجلس.

تفاقم العجز
وتشير تقديرات الغرفة التجارية والصناعية اليمنية إلى أن عجز الموازنة العامة قد يرتفع إلى أربعة مليارات دولار بنهاية العام الجاري، وأن من المتوقع أن تنخفض الإيرادات العامة سواء الضريبية أو الجمركية نتيجة تباطؤ حركة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقدرت الخسائر المالية جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها اليمن بنحو 1.3 مليار دولار، وأن الحركة المصرفية في البنوك اليمنية تعثرت بنسبة 40% حسب التقديرات الأولية.

وخلال الشهور الأخيرة ارتفع معدل البطالة نتيجة توقف العديد من المشاريع الحكومية وكذلك التابعة للقطاع الخاص، كما شل القطاع السياحي بشكل تام، أضف إلى ذلك تراجع ضخ النفط.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعد من الدول الفقيرة حيث يعيش أكثر من 40% من مواطنيه على أقل من دولارين في اليوم ويعاني ثلثهم من الجوع.