تحذير من قطع الكهرباء باليمن

حذرت وزارة الكهرباء اليمنية من توقف خدماتها بسبب الأزمة السياسية، وتعرّض محطات الكهرباء وخطوط الإمداد لخسائر فادحة جراء اعتداءات من قبل عناصر وصفتهم بالخارجين عن القانون.

وطالبت الوزارة في تقرير أعده وزير الكهرباء عوض السقطري الحكومة بتوفير دعم مالي عاجل يحول دون عجز مؤسسة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها، محذرا من توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في البلاد.

وخدمات الكهرباء في اليمن ساءت بشكل كبير منذ بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، ولا تتعدى فترة خدمتها اليومية الساعتين أو الثلاث، خصوصاً في العاصمة صنعاء.

وأوضح وزير الكهرباء في تقريره أن خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية تعرّضت لـ64 اعتداء، إضافة إلى اعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين خلال الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تسعة أشهر.

وحسب التقرير فإن خسائر مؤسسات الكهرباء في اليمن بلغت 34 مليار ريال (156 مليون دولار) منها 15 مليارا جرّاء تخريب خط صنعاء-مأرب ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، إضافة إلى 19 مليارا عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة قطع غيار، إلى جانب نهب 16 سيارة ومعدات.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المستثمرة في شراء الطاقة -لتخفيف عجز المحطات التوليدية- أشعرت المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء مؤخرا بتعليق خدماتها جرّاء إيقاف البنك المركزي تمويل مبالغ من المؤسسة لصالح الشركات في الخارج.

ظروف صعبة
وفي إطار استعراض أسباب قلة الإيرادات التي تحصلها وزارة الكهرباء، بيّن التقرير أن انخفاض مبيعات الكهرباء من الطاقة بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار وعدم الاستفادة من موارد أهم محطة قليلة الكلفة (محطة مأرب)، وضع مؤسسة الكهرباء في ظروف صعبة جعلتها غير قادرة على مواصلة الالتزامات الضرورية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات اليمنية.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة عجزت عن تسديد رواتب الموظفين في 16 منطقة وفرعا تابعا لمؤسسة الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الطاقة التشغيلية للكهرباء في اليمن لا يزيد عن 1290 ميغاوات، في حين قدّرت الاحتياجات الفعلية بأكثر من خمسة آلاف ميغاوات.