دعم أوروبي أوسع لصندوق الإنقاذ

صادق برلمان مالطا على توسيع صندوق إنقاذ دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، ليبقى التركيز مسلطا فقط على سلوفاكيا التي ستصوت في وقت لاحق اليوم. 

 

وتستلزم زيادة سقف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي موافقة كافة الدول الأعضاء الـ17، وهي خطوة من شأنها شراء ديون الدول وإعادة رسملة البنوك التي تواجه خطر مشاكل في ملاءتها المالية. 

 

وتأجل التصويت في مالطا لمدة أسبوع بعد أن أثار رئيس الوزراء السابق ألفريد سانت -الذي أصبح نائبا معارضا في البرلمان- اعتراضات قانونية على نص القرار الذي قدم للبرلمان. 

 

وطالب الاقتراح المطروح من الحكومة السماح لمالطا بالمساهمة بمبلغ قدره  704 ملايين يورو (930 مليون دولار) للصندوق وجرى تأييده من قبل أغلبية نواب حزب العمال في البرلمان.

 

وتتجه كافة الأنظار اليوم إلى سلوفاكيا، التي من المقرر أن تصوت على تعزيز الصندوق.

 

وهددت رئيسة وزراء سلوفاكيا إيفيتا راديكوفا أمس بالاستقالة من منصبها إذا لم يتوصل ائتلاف يمين الوسط الذي تنتمي إليه إلى اتفاق في هذا الشأن. 

 
وكانت الحكومة الألمانية تمكنت في نهاية الشهر الماضي من الحصول على موافقة البرلمان على رفع سقف الصندوق من 440 مليار يورو إلى 780 مليارا.

 
وبمقتضي الآلية الجديدة سترفع ألمانيا -صاحبة أكبر قوة اقتصادية في المنطقة- نصيبها في الصندوق من  123 مليار يورو إلى 211 مليارا وهو مبلغ يعادل ثلث الميزانية السنوية للدولة الألمانية، والأعلى من بين المساهمات الأخرى.

 
وأسس الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عام 2010 بهدف مساعدة دول أوروبية متعثرة كإيرلندا والبرتغال بشرط اتباع هذه الدول سياسة تقشف حكومي جذرية، وأسند إلى هذه الآلية الجديدة مهمة اقتراض أموال من الأسواق العالمية بنسب فوائد متدنية وبضمانات من دول منطقة اليورو وإعادة توزيع هذه الأموال المقترضة على الدول الأوروبية المتعثرة بنسب فوائد أقل.