أميركا تتجه للتحكم برواتب البنوك
أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد يحصل على صلاحية الموافقة أو الاعتراض على حزم الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في البنوك، وذلك في إطار إصلاح شامل لعمل القطاع المالي في البلاد.
وقالت صحيفة وول ستريت إن الإدارة الأميركية تدرس حاليا إصدار قانون يعطي لمجلس الاحتياطي الاتحادي القدرة على التدخل في تحديد سياسات الأجور والمكافآت لمديري البنوك.
تأتي هذه الخطوة في محاولة لكبح جماح مديري البنوك في اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر كبيرة طمعا في مزيد من الأرباح، وهو مما أدى إلى الأزمة المالية الحالية.
ووفقا للاقتراحات المطروحة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يكون من حقه الاعتراض على أجور أي مدير أو مسؤول بشكل فردي، وإنما سيكون من حقه إقرار قواعد تحديد المكافآت والرواتب.
ومن المتوقع أن تكون قضية أجور كبار مسؤولي البنوك أحد بنود جدول أعمال قمة مجموعة العشرين الكبرى التي تستضيفها مدينة بيتسبرغ الأسبوع المقبل، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض قيود وتحديد سقف لهذه الأجور في حين تعارض الولايات المتحدة هذا المطلب.
وأشارت وول ستريت إلى أن الاقتراح الأخير بشأن صلاحيات مجلس الاحتياطي الاتحادي جزء من إصلاح شامل للقواعد القانونية المنظمة لعمل القطاع المالي في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى قال وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك إنه سيضغط على القوى الاقتصادية في مجموعة العشرين لدراسة فكرة فرض ضريبة على أسواق المال في قمة الأسبوع المقبل، لكنه لا يتوقع اتفاقا على الأمر.
وأضاف شتاينبروك أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين أوشكوا على التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد تنظيم رأسمال البنوك سيعرض خلال القمة المقبلة في الولايات المتحدة.