تدني المستوى المعيشي للأميركيين

لم تقتصر آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي اعتصرت الولايات المتحدة على خفض معدل النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي وهبوط الصادرات بل خلفت آثارا اجتماعية خطيرة منها انخفاض معدلات دخول الأسر الأميركية ورفع نسبة الفقر وزيادة عدد أولئك الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الصحي.

 

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن التقرير الذي أصدره مكتب الإحصاء الخميس عن مستوى المعيشة أظهر بوضوح كيف أن انحدار الاقتصاد الأميركي عصف بدخول الأميركيين دون تمييز.

 

فقد هبط معدل دخل الأسرة الأميركية بنسبة 3.6% العام الماضي إلى خمسين ألفا و303 دولارات وهو أكبر هبوط سنوي في أربعين عاما. كما ارتفع معدل الفقر إلى 13.2% وهو أعلى معدل سجل منذ 1997, بينما زاد عدد الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الصحية بمقدار سبعمائة ألف في 2008 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

 

وقالت وول ستريت إن الأرقام التي أظهرها التقرير عكست الوضع في العام الأول من الأزمة وهو عام 2008 وتوقعت أن يكون الحال أكثر سوءا في 2009 مع تدهور الوضع الاقتصادي.

 

وأضافت أن متوسط دخل الأسرة الأميركية في 2008 كان الأدنى منذ 1997 ما يعني عودة مستوى المعيشة بأكثر من عشر سنوات إلى الوراء وتبخر الإنجازات التي تحققت أثناء سنوات الطفرة.

 

الأسوأ لم يأت بعد

ويقول بروس ماير الاقتصادي بجامعة شيكاغو "إن الأسرة متوسطة الدخل تعاني كثيرا من تأزم الوضع الاقتصادي وإن سرعة انخفاض دخل الأسرة يدعو إلى الصدمة, ويبدو أن الأمور تسير إلى الأسوأ".

 

وأظهرت الأرقام أن أكبر هبوط للدخل كان بين الأميركيين من أصول إسبانية حيث انخفض بنسبة 5.6% بسبب فقدان الوظائف في قطاعات الإنشاء والخدمات. وبالنسبة للأميركيين من أصول آسيوية فقد هبط الدخل بنسبة 4.4% بينما هبط بمعدل 2.8% بالنسبة للسود و2.6% للبيض.

 

ودفعت خسارة الاقتصاد للمزيد من الوظائف العاملين من الطبقات الدنيا إلى ما تحت خط الفقر. فقد وقع في براثن الفقر 2.6 مليون أميركي في العام الماضي وتركز هذا العدد في الأسر العاملة, فزاد معدل الفقر بين الأعمار التي تراوح بين 18 و64 سنة إلى 11.7% في 2008 من 10.9% العام الماضي. كما كان الأطفال الأكثر تأثرا حيث ارتفعت نسبة الفقر بين الأطفال إلى 19% من 18%.

 

ويظهر تقرير مكتب الإحصاء أن عدد الذين يعيشون تحت منتصف خط الفقر زاد بمقدار 1.7 مليون إلى 17 مليون شخص.

 

ويعرف الفقر في الولايات المتحدة بأنه الحصول على أقل من 22 ألف دولار سنويا للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

 

وتقول وول ستريت إن أعداد المتقدمين لبرامج المساعدات الحكومية في تزايد. وقد شهدت مدينة نيويورك ارتفاعا بنسبة 40% بين المتلقين لإعانات الغذاء الحكومية ووصل عددهم في المدينة إلى 906 آلاف شخص.