الإمارات تفرض رقابة على الأجور

أكد مسؤول بحكومة الإمارات العربية المتحدة أن الحكومة ستبدأ التحكم في نظام دفع الأجور بالقطاع الخاص كله وتتولى مراقبته بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل لحماية حقوق العمال, إذ إن بعض الشركات التي تضررت من الأزمة المالية تؤخر دفع الأجور.

 

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس في بيان إن نظام حماية الأجور سيكفل لها حرية الوصول إلى المعلومات بشأن الرواتب والأجور في القطاع الخاص, وأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار بسوق العمل عبر النظام الجديد.

 

وأكد أحمد سيف بالحصا المستشار بوزارة العمل ورئيس جمعية المقاولين في الإمارات إنه عندما لا يحصل العمال على أجورهم لثلاثة أو أربعة أشهر فإن ذلك يخلق مشكلة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

وأضاف بالحصا إن الوزارة سبق أن طبقت نظاما مشابها مع الشركات في قطاع الإنشاء يلزمها تقديم تفاصيل بشأن سداد الأجور، وقد قررت الوزارة تطبيق هذا على نطاق واسع عبر التأكد من إرسال الشركات الأجور إلى البنوك المحددة.

 
وتواجه الإمارات منذ فترة طويلة انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إنها تغض الطرف عن حالات عدم دفع أجور وغياب  للرعاية الصحية وإسكان دون المستوى اللائق للعمال.