إضراب عمال النسيج آخر محطات التحركات العمالية بمصر

واصل نحو 27 ألفا من عمال شركة غزل المحلة إضرابا بدأوه يوم الأحد الماضي بعد أن قاموا بالسيطرة على أحد أكبر مصانع الشركة الموجودة بالمحلة الكبرى شمالي مصر.

 

وهذا الإضراب هو الثاني لعمال الشركة خلال أقل من عام بعد الإضراب الواسع الذي قاموا به نهاية العام الماضي.

 
ويعد الغزل والنسيج أحد ركائز الصناعة المصرية ويكتسب أهميته من تميز الإنتاج المصري لمحصول القطن على مستوى العالم.

 
ويطالب عمال شركة غزل المحلة التي تضم عددا من أكبر مصانع الغزل في مصر، بإقالة رئيس الشركة وبصرف أرباح لهم تعادل أجر 150 يوما، تصرف دفعة واحدة، وكذلك ربط الأجر بإنتاجية العامل، والحصول على حصة أكبر من أرباح الشركة، وبتحسين الخدمات الغذائية والصحية التي تقدمها الشركة، وحل مشكلة النقل للعمال من وإلى الشركة.

 
ويشكو العمال من الفساد, ويقول بعضهم إن المدراء باعوا ممتلكات الشركة وأراضي تابعة لها بملايين الدولارات. ويقولون أيضا إن الإدارة العليا قد عينت أقاربها وأصدقاءها في مناصب مرموقة دون المرور بإجراءات التعيين الرسمية.

 
كما يشكو العمال من انخفاض مستويات أجورهم، حتى إن بعضهم لا يتجاوز دخله 150 جنيها مصريا في الشهر، وهو ما يعادل 27 دولارا أميركيا تقريبا. هذا في الوقت الذي بلغت فيه أرباح الشركة عام 2006/2007 نحو 217 مليون جنيه مصري.

 

آثار الإضراب
وحذر سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج من أن  استمرار الإضراب سيلحق أضرارا بالغة بالشركة. وقدر الآثار المترتبة  بخسائر تبلغ أربعة ملايين جنيه يوميا, وناشد العمال العودة إلى العمل، وعدم الالتفات لمن أسماهم بالعناصر المحرضة على الاعتصام.

 
وأشار إلى حدوث تحسن كبير في حقوق العاملين، فقد زادت المكافآت السنوية بين ثلاثة أسابيع كحد أدنى وستة أسابيع كحد أقصى، بالإضافة إلى استحداث حافز جديد، وتحسين الوجبة الغذائية، وإسقاط ديون الشركة.

 
وفي مقابلة مع بي بي سي قال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب المصري إن 90% من حركات الاحتجاجات العمالية كانت بسبب الأرباح والحوافز والمطالبة بتحسين الأجور. ونفى صباحي أن يكون للإخوان المسلمين أو لأي حزب سياسي قدرة على تحريك العمال، وشدد على أن هذه الحركة العمالية ذات طابع نقابي، دون تدخل سياسي، تهدف لتحقيق مصالح العمال.

 
وكانت مصر شهدت خلال الأشهر الماضية عدة إضرابات للعمال في قطاعات مختلفة للمطالبة بزيادة الأجور لتناسب الارتفاع الكبير في المستوى العام للأسعار.

محطات رئيسية
ويقول التجمع اليساري من أجل التغيير إنه منذ ميلادها في نهاية القرن التاسع عشر وحتى الآن، شهدت التحركات العمالية في مصر محطات رئيسية كانت تنبئ بانتقال الحركة من مرحلة إلى مرحلة جديدة.

 
أول محطة كانت إضراب لفافي السجائر عام 1899، والذي اعتبره المؤرخون ميلادا للحركة العمالية في مصر، وإضرابات النسيج في الثلاثينات التي طورت الوعي النقابي والتنظيمي للحركة العمالية، واعتبرت مقدمة لأربعينات قوية على صعيد الحركة العمالية.

 

وعلى مدى عقود طويلة اعتمدت الحركة العمالية في مصر على الاعتصام للتعبير عن احتجاجها ورفع مطالبها وليس الإضراب عن العمل. فأغلب الاحتجاجات العمالية بعد يوليو/تموز 1952 كانت لا تتجاوز الاعتصام العمالي في مكان العمل مع استمرار عملية الإنتاج. أما الاستثناءات فكانت قليلة مثل إضراب سائقي النقل العام في 1976وإضراب سائقي  سكة الحديد في 1986.

 

وشكل إضراب عمال كفر الدوار بعد ثورة يوليو/تموز 1952 حدا لتطور الحركة العمالية. ثم جاءت إضرابات عمال حلوان عام 1968 احتجاجا على هزيمة يوليو 1967 التي اعتبرت الميلاد الثاني للحركة العمالية، وموجة السبعينات التي مهدت لأحداث يناير/كانون الثاني 1977.

 

أما مرحلة الثمانينات، فقد شهدت احتجاجات عمالية جماهيرية في قطاع النسيج في المحلة وكفر الدوار والإسكندرية وشبرا وسكة الحديد والحديد والصلب وغيرها.
 
وقد كان انتهاء مرحلة الثمانينات إيذانا بمرحلة هدوء نسبي رافق التسعينات، الذي صاحب وضع سياسات التكييف الهيكلي التي نظمت إخراج العمال على المعاش المبكر وخصخصة الشركات، الأمر الذي أثّر بشدة على الحركة العمالية. فلم تكن مرحلة التسعينات خصبة جدا بالتحركات العمالية، ولم تشهد سوى اعتصام كفر الدوار عام 1994.

 
وكان إضراب عمال غزل المحلة في 7 ديسمبر/كانون الأول 2006، بداية لأقوى وأوسع إضرابات عمالية شهدتها مصر منذ نصف قرن، وقد استمرت نحو ستة أشهر وبلغ عدد العمال الذين شاركوا فيها ورفعوا مطالب واستطاعوا تنفيذ أغلبها أكثر من مئتي ألف عامل.