الاقتصاد الموريتاني ينمو مع موارد النفط وإلغاء الديون

قال مسؤولون موريتانيون إن بلادهم تمر بمرحلة تحول اقتصادي ويقدر نموها الاقتصادي في العام الحالي بمعدل 13.9% مقارنة مع 5.4% العام الماضي، ويدعم البلاد إنتاجها النفطي وإلغاء ديون خارجية كانت مستحقة عليها.

وأضاف مدير المشاريع في وزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية إسلمو ولد سيدي المختار أن البلاد تشهد إعادة تأسيس إدارة متزنة وحكم رشيد وشفافية من قبل المجلس العسكري، الذي انقلب على الرئيس معاوية ولد الطايع وجرده من الحكم عام 2005.

وأوضح أن الإصلاحات التي أجرتها البلاد سمحت لها بالاستفادة من التخلص من أعباء الديون الخارجية في وقت تتحول فيه موريتانيا إلى مرحلة الديمقراطية التي ستستكمل بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل.

وقد ألغى الدائنون الدوليون ديونهم البالغة 830 مليون دولار على موريتانيا في ديسمبر/كانون الأول 2005.

ويدعم الاقتصاد الموريتاني بشكل رئيسي ثروتها من الموارد الطبيعية وخاصة بعد بدء إنتاج حقل شنقيط قرب العاصمة في مارس/آذار الماضي.

وبعث قطاع النفط -الذي يساهم بنسبة 22% في الناتج المحلي الإجمالي- الحياة في ميزانية الدولة.

وتقول الحكومة إن إلغاء الديون وإيرادات النفط سيخرجها من دائرة البلدان الأكثر فقرا إلى مرحلة أفضل ضمن الدول المتوسطة.