لجنة برلمانية مصرية تقترح إلغاء دعم المشتقات النفطية

محمود جمعة-القاهرة

قدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري اقتراحا يلغي الدعم الحكومي للمنتجات النفطية وفي مقدمتها البنزين الذي يصل إلى 10 مليارات جنيه (1.8 مليار دولار) سنويا مع اقتراب نهاية السنة المالية بحلول 30 يونيو/ حزيران الجاري وتوجه الأنظار نحو الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

وتأتي الخطة بحجة أن الدعم لا يصل مستحقيه في هذه السلع وهم أصحاب السيارات الفارهة الذين لا تتعدى نسبتهم 5%.

وتهدف اللجنة البرلمانية التي ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الحاكم من الاقتراح إلى تقديم حل سحري للحكومة بقصد تجاوز أزمة عجز الموازنة العامة للدولة الذي تجاوز 40 مليار جنيه بدلا من أن توصي بتسريع جهود الحكومة لتحصيل الضرائب وترشيد الإنفاق العام، بينما يحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن رفع أسعار المشتقات النفطية وفي مقدمتها البنزين ربما يكون مخططا جديدا لرفع الأسعار في معظم السلع.

ويقول عميد المركز العربي للإدارة والتنمية الدكتور صلاح الدسوقي إن البنزين سلعة إستراتيجية لها تأثير شامل على الاقتصاد القومي، وسيؤدي إلغاء الدعم عنه ورفع أسعاره إلى رفع أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى مثلما حدث عندما أقدمت الحكومة على تعويم الجنيه المصري الذي أحدث موجة من الغلاء شملت السلع المحلية والمستوردة على السواء.

ويطالب أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور عبد المطلب عبد الحميد بأن تنتهج الحكومة سياسة جديدة لتعظيم الإيرادات دون المساس بذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال عملية إصلاح ضريبي شامل وترشيد وتخفيض الإنفاق العام بما يوفر إيرادات حقيقية للدولة، مشيرا إلى أن الضرائب المتأخرة بلغت 40 مليار جنيه وكذلك التهرب الضريبي وهما بالفعل يمثلان عجز الموازنة.

وتوقع الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الدكتور أحمد السيد النجار أن يتسبب اقتراح لجنة الخطة والموازنة -إن خرج إلى حيز التنفيذ- في كارثة اجتماعية واقتصادية لفئات وشرائح اجتماعية لم تعد تحتمل أكثر مما تحتمله، موضحا أن الاقتراح يستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة التي تمثل أغلب من ينتقلون بوسائل المواصلات العامة والأهلية.

” زيادة أسعار البنزين ترفع تكلفة الإنتاج وتزيد الأعباء مما يؤدي إلى إحباط النهوض الاقتصادي ”

وعبر عن اعتقاده بأن رفع أسعار البنزين سيؤدي إلى تدمير محاولات النهوض من الكساد والركود حيث تؤدي زيادة أسعار البنزين إلى رفع تكلفة الإنتاج وزيادة الأعباء، مما يؤدي إلى إحباط النهوض الاقتصادي.

واقترح النجار عددا من البدائل لتوفير إيرادات للخزانة العامة مثل فرض المزيد من الضرائب على السيارات الفارهة وفرض رسوم عالية أثناء ترخيص هذه السيارات لضمان عدم المساس بالشرائح الدنيا ومطالبة رجال الأعمال بدفع الضرائب المقررة عليهم.

ويأتي هذا فيما حذرت دوائر أمنية من مغبة الإقدام على رفع أسعار السلع الأساسية ومنها البنزين تجنبا لحدوث ردود فعل شعبية غاضبة مثلما حدث في لبنان أواخر الشهر الماضي. وقالت هذه الدوائر إن اقتراح لجنة الخطة والموازنة يشعل النار في البنزين، ولتلافي آثار ذلك فإن على اللجنة التعجيل بإصدار قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك لكبح جماح الغلاء.
_____________
مراسل الجزيرة نت