العراق يتفق مع الأمم المتحدة على الاستثمار في مصارف أجنبية

أعلن مسؤول في المصرف المركزي العراقي أن بغداد اتفقت مبدئيا مع الأمم المتحدة على نقل جزء من أرصدة العراق في بنك "بي أن بي- باريبا" الفرنسي لاستثمارها في أربعة مصارف عالمية جديدة.

ولم يكشف المصدر -الذي رفض الإعلان عن اسمه- عن أسماء المصارف الأربعة الجديدة.

يشار إلى أن عائدات النفط العراقي تودع في حساب مجمد في مصرف بي أن بي باريبا الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وتسحب الأموال اللازمة من هذا الحساب لتمويل برنامج "النفط مقابل الغذاء" .

ويخصص جزء من هذه العائدات لشراء المواد الأساسية للشعب العراقي بإشراف المنظمة الدولية. ويستخدم الجزء الآخر في تمويل العمليات الإنسانية ودفع تعويضات حرب الخليج المنتهية عام 1991.

واعتبر المسؤول العراقي هذا الاتفاق خطوة أولى "لتحقيق أفضل أسلوب في استثمار وإدارة حساب العراق والعمليات المصرفية الخاصة بمذكرة التفاهم من قبل مجموعة من المصارف الدولية الكبيرة".

وكان ناطق آخر باسم البنك المركزي العراقي قد أعلن في بداية أبريل/ نيسان الماضي أن المصرف يجري حوارا مع الإدارة المالية للأمم المتحدة لإشراك خمسة مصارف أخرى في استثمار أموال العراق المودعة في البنك الفرنسي.

وأوضح أن المصارف التي يجري الحوار لإشراكها في استثمار الأموال العراقية هي مصرف فرنسي وآخر سويسري وثالث ألماني ومصرفان آخران إسباني ونمساوي", لكنه لم يسمهما.

كما أن محافظ البنك المركزي العراقي عصام رشيد حويش اتهم مطلع مارس/ آذار الماضي البنك الفرنسي بالانتهازية والتباطؤ في تنفيذ أوامر العراق بفتح الاعتمادات ودفع المستحقات, موضحا أن ذلك "سبب ضررا بالغا للعراق بسبب تأخر التجهيزات".

وقد دافع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن المصرف الفرنسي وحمل البنك المركزي العراقي مسؤولية المشاكل المذكورة حيث إنه طلب منه مرارا التسريع في عملياته المصرفية.

يذكر أن العراق رفض التعامل بالدولار الأميركي في تعاملاته التجارية والمصرفية, وأصدرت الحكومة العراقية مرسوما جمهوريا يقضي باستخدام اليورو بدل الدولار في عملياتها التجارية والمصرفية.