إستراتيجية مغربية للنهوض بقطاع السينما
وحسب إحصائية للمركز السينمائي المغربي، كان المغرب مطلع ثمانينيات القرن الماضي يضم أربعين شركة توزيع، في حين تجتذب القاعات نحو أربعين مليون مشاهد سنويا. وفي العام 2011تراجع العدد إلى أربع شركات لتوزيع الأفلام، وانحسر عدد المشاهدين إلى أقل من مائة ألف سنويا.
| " عبد الله ساعف: القطاع يشكو من أزمة هيكلية تتجلى في انخفاض عدد القاعات وقلة تردد المشاهدين على قاعات السينما وارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الاستثمارات |
تدخل الدولة
وقال الأكاديمي المغربي عبد الله ساعف الذي تولى رئاسة اللجنة المكلفة بصياغة "كتاب أبيض حول السينما" في تقديم خلاصات عمل اللجنة، إن "تدخل الدولة في القطاع أساسي ومطلوب لكي يوازن بين دورها التحفيزي والتشجيعي للمبادرة والابتكار، وبين واجبها في تتبع ومراقبة أوجه صرف وتدبير الموارد المالية العمومية".
وتتكون اللجنة من 24 عضوا من اختصاصات متكاملة في مجال السينما والثقافة والفن، وتشكلت العام الماضي للنهوض بقطاع السينما المغربية والوقوف على مشكلاته.
وخلصت اللجنة في تقريرها أيضا إلى أن"تدخل الدولة لا يزال يطبعه نوع من التشتت، وهو بحاجة إلى رؤية وتدبير منسجمين للمناهج والمبادرات".
وقال ساعف في تقديم الكتاب بمقر وزارة الاتصال إن "قطاع السينما يشكو من أزمة هيكلية تتجلى في انخفاض عدد القاعات وقلة تردد المشاهدين على قاعات السينما وارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الاستثمارات".
أما بخصوص حماية الملكية الفكرية فأشار ساعف إلى مشكلة القرصنة التي يعاني منها المغرب وخاصة في مجال السينما، مؤكدا العديد من المؤشرات على أن "مكانة السينما في المجتمع المغربي لا تزال محدودة".
| يعيب عدد من النقاد والمختصين على السينما المغربية غياب المهنية وقلة الإمكانيات المادية، وتركيز المهنيين على جمع الدعم والتسابق عليه على حساب الإبداع |
أسئلة مؤرقة
من جهته قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن اشتغال الخبراء حول الكتاب "كان فرصة لطرح أسئلة مؤرقة حول قطاع السينما في المغرب".
وأضاف أن اللجنة "استطاعت أن تربح الرهان والخروج بعناصر أساسية مطلوبة تصون المكتسبات وتتطلع إلى المستجدات".
من جانبه اعتبر رئيس المركز السينمائي المغربي -وهو مؤسسة حكومية مغربية- أن "هذه الوقفات ضرورية، فوقفة كهذه أعطتنا الكتاب الأبيض.. كان هناك إنصات حقيقي وتشارك حقيقي".
وأضاف نور الدين الصايل أن "تدخل الدولة ضروري، فباستثناء الهند والولايات المتحدة الأميركية جميع الدول تساعد قطاعاتها السينمائية"، مقدّرا عدد الأفلام المنتجة سنويا في المغرب ما بين 20 و25 فيلما، "حيث إن مشكلة الكم والكيف غير مطروحة".
وبعدما كان يوزع 350 فيلما سنويا -وفق إحصائيات المركز السينمائي المغربي- بات المغرب يوزع مائة فيلم فقط، تحتل من بينها السينما الأميركية المركز الأول. وبينما كان المركز الثاني في المغرب محجوزا للأفلام الهندية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لا يوزع اليوم سوى فيلم هندي واحد في العام.
ويعيب عدد من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي المغربي على السينما المغربية غياب المهنية وقلة الإمكانيات المادية، وتركيز المهنيين على جمع الدعم والتسابق عليه على حساب الإبداع والجودة المطلوبين.