جدل باكستاني بشأن الفضائيات الخاصة

مهيوب خضر-إسلام آباد

 
أتاحت القنوات الفضائية الباكستانية الخاصة بعد نحو خمس سنوات من العمل قدرا من التنوع أمام المواطن الباكستاني ومنحته حرية التنقل بين شاشات بلغات مختلفة تحمل كمّا هائلا من الثقافة والعلوم والأخبار والدعاية.

 

هذا التنوع فجر تساؤلات عن دور وتأثير تلك القنوات على المجتمع وأسباب انتشارها الواسع.

 

وقد بلغ عدد القنوات الخاصة المسجلة حاليا بباكستان 37 قناة منها 20 إخبارية, يعتمد بعضها اللغة الرسمية في البلاد (الأردو)، في حين تبث أخرى بلغات محلية مثل السندي والبشتو والسرايكي، وأخرى تبنت خيار اللغة الإنجليزية في الوقت الذي كان فيه التلفاز الرسمي "بي تي في" ولعهد قريب الخيار الوحيد أمام الشارع الباكستاني لمتابعة الأحداث المحلية والعالمية بالصوت والصورة.

 

جيو وسما ووقت وخيبر وأبنا وآج وأكسبرس ودنيا وغيرها, هي بعض أسماء هذه الفضائيات التي دخلت منافسة قوية لإثبات وجودها وسط تساؤلات عن مدى الحرية التي تتمتع بها وما إذا كانت تمثل بالفعل سلطة رابعة بالبلاد أم لا.

 

ثورة إعلامية

ينظر جاويد صديقي وهو أحد مؤسسي قناة "وقت" ومقدم برنامج أسبوعي لظاهرة الفضائيات على أنها ثورة إعلامية في تاريخ البلاد، مضيفا في حديثه مع الجزيرة نت أن هذه القنوات بدأت تمثل رقما صعبا يصعب على الحكومة تجاوزه, حيث تلعب اليوم دورا رئيسيا في تثقيف المواطن.

 

ويرى صديقي أن التحدي الأكبر أمام هذه القنوات يكمن في أن بثها يصل فقط إلى 26% من السكان بالمدن "لأن الحكومة تمنع استقبال بثها عبر أطباق وتقصره على الكيبل (البث عبر الأسلاك) الذي يمكن وزارة الإعلام من السيطرة عليها وعلى برامجها حيث يبقى التلفاز الرسمي صاحب الانتشار الأوسع".

 

ومع غياب نظام الكيبل بالقرى, تبقى الفضائيات الخاصة تخاطب بشكل عام مثقفي المدن فقط.

 

سحب البساط
ويقول الإعلامي وحيد حسين إن الفضائيات الجديدة تمكنت من سحب البساط من التلفاز الرسمي بتوجيه الرأي العام والضغط على الحكومة. وقال للجزيرة نت إن تسليط هذه القنوات الأضواء على قضية كبير القضاة إفتخار تشودري كان سببا رئيسيا في إعادته إلى منصبه.

 

ويصف حسين سقف حرية هذه القنوات بأنه واسع رغم قدرة السلطات على النيل من البرامج التي تبث حيث إن تعطيل بث أي برنامج قد يكلف الحكومة انتقادات "غير مسبوقة من كافة القنوات التي تتبنى إستراتيجية الفضاء المفتوح".

 

وبرأيه فإن سقف الحرية بهذه القنوات أكبر من العديد من القنوات الأميركية, مستشهدا على ذلك بدخول مراسلي هذه القنوات مناطق القبائل التي يشن بها الجيش عمليات عسكرية لنقل وجهة النظر الأخرى في حين كانت القنوات الأميركية في حرب العراق مثلا تنقل وجهة النظر الرسمية.

 

يشار إلى أن الحكومة السابقة هي التي بدأت بإعطاء تراخيص لتأسيس قنوات خاصة.

 

ويشير المحلل منصور جعفر إلى أن معظم أصحاب القنوات الخاصة هم من التجار، مضيفا في حديثه للجزيرة نت أن هؤلاء التجار وفي إطار الحفاظ على مصالحهم التجارية أسسوا هذه القنوات لتكون لهم بمثابة بوق إعلامي يستغلونه كوسيلة ضغط على الحكومة إذا ما حدثت مواجهة من أي نوع فضلا عن الدعاية والترويج لبضائع ومنتجات أصحابها.

 

ويوضح جعفر أنه ورغم إيجابيات الفضائيات الكثيرة فإن لها سلبيات لا تقل أهمية مثل الترويج للثقافة الهندية وكسر الكثير من الحواجز الأخلاقية والتراثية لا سيما على صعيد المرأة.

 

وتقول دراسة أجريت عام 2009 إن من أصل أرباح 26 مليار روبية حققتها وسائل الإعلام بمختلف أطيافها في باكستان, كان نصيب الإعلام المرئي منها 21 مليارا.

 

وعن التبعية السياسية يقول المحلل ظفر شيخ إن الفضائيات الخاصة في معظمها مستقلة "وإن وجدت بعض مناطق التقاء المصالح مع بعض الأحزاب". ويشير إلى تضارب رأي الشارع بشأنها بين من يرى أنها خطوة متأخرة عشرات السنين ومن يراها مصدرا للتوتر.