قصور الرئاسة.. القضاء يرفض الصلح مع مبارك ونجليه

رفضت محكمة النقض المصرية اليوم السبت طلب الصلح المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية "قصور الرئاسة"، وهي القضية التي صدر فيها حكم نهائي باستيلائهم على المخصصات المالية للقصور.

وسبق أن قضت المحكمة في سبتمبر/أيلول 2016 برفض طعن مبارك ونجليه في القضية، عندما طالبوا بإلغاء حكم صدر في مايو/أيار من العام ذاته بسجنهم ثلاث سنوات وإلزامهم بإعادة 125 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار) أدينوا بالاستيلاء عليها من مخصصات القصور، إضافة إلى دفع غرامة قيمتها 21 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار) للدولة على سبيل التعويض.

وبعدما بات الحكم نهائيا كانت الخطوة القضائية من مبارك ونجليه بطلب الصلح في القضية، الأمر الذي رفضته اليوم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون بالبلاد.

وطلب الصلح هو إجراء قانوني يترتب عليه في حال قبوله انقضاء الدعوى الجنائية ورفع جميع آثارها، وذلك بموجب تسوية يتم الاتفاق عليها، وذكرت وسائل إعلام محلية أن مبارك ونجليه كانوا يهدفون من وراء تلك الخطوة إلى رفع آثار الحكم في قضية القصور، ومن أهم هذه الآثار الحرمان من مباشرة الحياة السياسية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم في سبتمبر/أيلول 2016.

وألقي القبض على مبارك ونجليه في أبريل/نيسان 2011 بعد ثورة 25 يناير، ثم تلقوا حكما بالبراءة في غالبية القضايا التي واجهوها، وأُطلق سراح مبارك في مارس/آذار 2017، ثم أطلق سراح نجليه في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته بعد استيفاء مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، لكنهما ما زالا يحاكمان في قضية "التلاعب في البورصة" مما دفع السلطات لاعتقالهما هذا الشهر قبل إخلاء سبيلهما بضمان مالي.