معتصمو المهرة يطلبون المؤازرة من حكومة اليمن
طالب مجلس تنسيق المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية في محافظة المَهرة (جنوبي شرقي اليمن) الحكومة اليمنية بالتفاعل مع مطالب المعتصمين الذين ينادون بالحفاظ على السيادة الوطنية في المحافظة.
وقال المجلس في بيان إن هذا الحراك سلمي وحضاري طبقا لما يكفله الدستور اليمني والقانون. وينفذ أبناء المحافظة اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالحفاظ على السيادة الوطنية في المحافظة وتسليم منافذها إلى القوات الأمنية التابعة للسلطة المحلية.
وأصدرت اللجنة التنظيمية للاعتصام هذا الأسبوع بيانا دعت فيه إلى إعادة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وضعها الطبيعي وتسليمها لقوات الأمن المحلية والجيش، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في المحافظة بشكل عام.
وقالت اللجنة إنها ستواصل اعتصامها حتى تحقيق ستة أهداف متعلقة بتحقيق السيادة الوطنية في المحافظة ورفع مستوى الأمن والخدمات.
وكانت قوات سعودية قد وصلت إلى محافظة المهرة نهاية العام 2017، وعززت بقوات أخرى بداية العام الجاري وتمركزت في مطار الغيضة وميناء نشطون.
ويقع في المهرة أيضا منفذان بريان على الحدود مع سلطنة عُمان، هما منفذ شحن ومنفذ صرفيت، وتمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب.
وكان الاعتصام انطلق في المهرة نهاية أبريل/نيسان الماضي للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة وسقطرى، قبل أن يعلن تعليقه بمناسبة دخول شهر رمضان.
وعقب أزمة الإنزال العسكري الإماراتي في سقطرى، دعا رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى عبد الله بن عيسى آل عفرار إلى خروج القوات الإماراتية والسعودية من المهرة وسقطرى، واعتبر الوجود العسكري للدولتين في المحافظتين غير مبرر.