دبي تتنازل لإثيوبيا عن جزء من حصتها بميناء بربرة

في أول رد فعل بعد إلغاء جيبوتي الاتفاق مع موانئ دبي العالمية، وقّع رئيس مجلس إدارة دبي للموانئ سلطان أحمد بن سليم اتفاقية مع إثيوبيا، تمكنها من الاستحواذ على 19% من حصة ميناء بربرة في أرض الصومال.

ووقع الاتفاقية الخميس في دبي وزير النقل والمواصلات الإثيوبي أحمد شدي وسلطان بن سليم، بحضور وزير خارجية أرض الصومال.

وصدر بيان عقب مراسم التوقيع تلقت الجزيرة نسخة منه، أشار فيه وزير النقل الإثيوبي إلى أن المفاوضات مع الجانبين استمرت أكثر من عام، وأن الاتفاقية ستساعد إثيوبيا على تأمين بوابة لوجيستية إضافية لتجارة الواردات والصادرات المتزايدة، مجددا تمسك بلاده استخدام الموانئ الجيبوتية وسعيها لمزيد من الاستثمارات لتطويرها.

من جهته قال سلطان أحمد بن سليم إن هناك رغبة للعمل مع إثيوبيا، وأضاف أن موانئ بربرة ودوراليه ستوفر قدرا كبيرا من النمو الاقتصادي للمنطقة. ورحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في أرض الصومال سعد الشير بالخطوة، واعتبرها تطورا من شأنه أن يفيد المنطقة كلها.

وقد تسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء "بربرة" في أرض الصومال وفق عقد امتياز لإدارته وتطويره في مايو/أيار 2017، تمتلك بموجبه 65% منه فيما تمتلك أرض الصومال 35%.

وبعد توقيع الاتفاق مع إثيوبيا، باتت حصة الشرطة الإماراتية 51% وأرض الصومال 30% وإثيوبيا 19%، بحسب بيان صحافي بثته إذاعة فانا القريبة من الحكومة الإثيوبية.

وكانت الجزيرة كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي عن الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وموانئ دبي لتنازل الأخيرة عن جزء من حصتها لصالح إثيوبيا. ويعتقد مراقبون أن الأزمة بين جيبوتي وموانئ دبي العالمية قد عجلت خطوة تنازل الشركة الإماراتية لصالح إثيوبيا.

يذكر أن سلطات جيبوتي قررت قبل أسبوع إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تشغل محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. علما بأن الشركة أدارتها منذ عام 2006.

وأكد المفتش العام في جيبوتي أن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في بلاده لا رجعة عنه، وأن بلاده أنهت العقد بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية. كما شدد المدعي العام الجيبوتي حسن عيسى على أن قرار بلاده كان بغرض حماية مصالحها.