"قوة ردع" لصد اتهامات العمالة عن شخصيات مصرية

عبد الله حامد-القاهرة

تتجه "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر لتشكيل ما وصفتها بقوة ردع قانونية لمقاضاة كل من يتهم قيادات الحركة بالخيانة والعمالة بعدما أعلنت الحركة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال القيادي في الحركة جورج إسحاق إن الحركة تدرس تشكيل هذه القوة لمواجهة اتهامات الخيانة وعدم الولاء للوطن.

وحسب مراسل الجزيرة نت في القاهرة عبد الله حامد، فقد أوضح إسحاق أن القوة المقترحة ستتكون من محامين متطوعين من داخل الحركة وآخرين يختلفون مع أفكارها لكنهم يدافعون عن حقها في إعلان توجهاتها.

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية التي تأسست أواخر العام الماضي، سبعة أحزاب سياسية و150 شخصية عامة، وقد تعرض كثير من قياداتها لسيل من البلاغات القانونية، وعلى رأسهم يحيى حسن عبد الهادي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

وتتهم هذه البلاغات قيادات الحركة بخيانة مصر بعدما أصدرت الحركة بيانا تعلن فيه مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وتحدث القيادي جورج إسحاق عن تحضير عدد من البلاغات المضادة بحق محامين وإعلاميين "لاقتحامهم الحياة الخاصة لأعضاء الحركة، وتعطيل الدستور الذي ينص على حرية الرأي والتعبير".

ونفى إسحاق، وهو أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استدعاء السلطات أيا من قيادات الحركة للتحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم. وقال إن مقدمي هذه البلاغات يهدفون إلى "الاستعراض الإعلامي فقط والتقرب إلى الدولة بمحاولة إيذاء أعضاء الحركة".