محكمة مصرية تؤيد إعدام ثلاثة من رافضي الانقلاب

A protester shouts in front of the sign for the court of cassation during an anti-government protest in Cairo February 22, 2013. President Mohamed Mursi on Thursday called parliamentary elections that will begin on April 27 and finish in late June, a four-stage vote that the Islamist leader hopes will conclude Egypt's turbulent transition to democracy. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
محتج مصري أمام محكمة النقض بالقاهرة في 22 فبراير/شباط 2013 (الأوروبية)

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم السبت حكما نهائيا بإعدام  ثلاثة من رافضي الانقلاب، في قضية مقتل اللواء "نبيل فراج" بكرداسة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي قوله إن الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، بعد استخدام درجتي الطعن المكفولة للمتهمين.

وذكر المصدر ذاته في تصريحات صحفية، أن محكمة النقض بمصر قضت اليوم بتأييد إعدام ثلاثة أشخاص، وخففت الحكم الصادر بإعدام أربعة آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وتأييد عقوبة السجن عشر سنوات لخمسة آخرين، أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر/أيلول 2013.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2016، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة، بإعدام سبعة متهمين وسجن خمسة آخرين عشر سنوات وبراءة متهم واحد، عقب إحالة أوراق سبعة متهمين للمفتي في جلسة 30 يوليو/تموز من العام ذاته.

وطعن المدانون في أحكام المحكمة أمام محكمة النقض المصرية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم، وفق المصدر.

ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهما بـ"ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد". 

المصدر : الجزيرة + وكالات