المجلس الدستوري بلبنان يبطل قانون الضرائب

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن المجلس الدستوري أصدر قرارا بالإجماع بإبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز الماضي لتمويل النظام الجديد للأجور والمعروف بسلسلة الرتب والرواتب.

وقال المجلس الدستوري -المخول بإعادة النظر في القوانين- في قراره إن قانون الضرائب لم يراع الأصول الدستورية، وأُقِر في غياب الموازنة العامة للدولة، كما أن بعض مواده يشوبها الغموض ولم تراع مبدأ المساواة، مما يستوجب رده إلى مجلس النواب.

وجاء في قرار المجلس الدستوري "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور". وكان عشرة نواب تقدموا الشهر الماضي بطعن إلى المجلس الدستوري، للنظر في دستورية قانون الضرائب الجديدة لتمويل زيادات أجور القطاع العام.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي. بينما قال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، وإن الزيادات الضريبية ستدر إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).