عُمان تمنح جنسيتها لأسرتي العطاس وبن عفرار

أصدرت السلطات العمانية مرسوما يقضي بمنح الجنسية العمانية لأسرتي رئيس الوزراء اليمني الجنوبي السابق حيدر أبو بكر العطاس وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا المرسوم السلطاني 69 شخصا من أبناء الأسرتين.

وعُرف الشيخ بن عفرار بارتباطه منذ سنوات بسلطنة عمان، إذ تقيم السلطنة علاقات وثيقة مع زعماء وشيوخ القبائل في محافظة المهرة اليمنية الواقعة على حدودها، ومنهم آل عفرار الذين يرأسون المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، ويطالب بإقليم مستقل ضمن الدولة الاتحادية في اليمن.

ويبدو واضحا اهتمام سلطنة عمان بدعم السلطة المحلية في محافظة المهرة، خاصة في الجوانب الإغاثية وتوفير المشتقات النفطية.

وسبق أن رفض محافظ المهرة محمد عبد الله كدَة الانضمام إلى المجلس الانتقالي الانفصالي الذي تدعمه حكومة أبو ظبي، لما تشكله المهرة من عمق حيوي لسلطنة عمان، إذ تربطهما حدود برية طولها 288 كيلومترا.

أما منح الجنسية العمانية لأسرة العطاس فقد بدا لافتا لكون الرجل منتميا لمحافظة حضرموت النفطية، التي تعد أكبر المحافظات اليمنية، وعلى الحدود مع السعودية، فهو معروف أيضا بقربه من حكومة المملكة العربية السعودية.

ويرى مراقبون أن التحرك العماني الأخير من خلال عملية التجنيس هو جزء من "الصراع" بين الإمارات وعمان في جنوب اليمن، لا سيما بعد هيمنة الإمارات على الجنوب اليمني.

وتتخذ الإمارات من المكلا عاصمة حضرموت مركزاً لقيادة قواتها العسكرية ونشاطها في جنوب اليمن، إلى جانب العاصمة المؤقتة عدن.

قلق عماني
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تطرقت أواخر يوليو/تموز الماضي إلى مخاوف عُمان من نفوذ أبوظبي في اليمن، وقالت إن أول هذه المخاوف هو الدور المتزايد للإمارات في جنوب اليمن، وإن عُمان  تعبر عن قلقها إزاء تطوير إماراتي محتمل لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية عند مدخل خليج عدن.

وبحسب الصحيفة، فإن تفسير بعض العمانيين لمساعي الإمارات إلى السيطرة على جنوب اليمن يعد محاولة لمنافسة الاستثمارات التي تمولها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم، أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل إستراتيجي.

وينظر مراقبون يمنيون إلى التحركات الإماراتية في جنوب اليمن بوصفها تهديدا لعمان التي تحتفظ بعلاقات تاريخية مع أبناء محافظتي سقطرى والمهرة وجنوب اليمن منذ عقود، فيرى الباحث في الشأن الخليجي عدنان هاشم أن عُمان تملك علاقات قبلية وعشائرية كبيرة هناك، وأن الإمارات "حالة طارئة" في جنوب اليمن.

ويضيف هاشم للجزيرة نت أنه يحق لعمان أن تحاول تثبيت وجودها في المهرة وحضرموت وسقطرى ومعظم الجنوب اليمني، وذلك في ظل ورود معلومات عن بناء الإمارات قاعدة عسكرية في سقطرى وتسليح أبناء المنطقة.

ويرى الكاتب اليمني فيصل علي أن النزاع بين مسقط وأبو ظبي يعود للسبعينيات من القرن الماضي وأن اليمن صارت كلها منطقة نزاع بعد سقوط الدولة اليمنية وتدخل التحالف العربي لفرض أجنداته، خاصة محاولات أبو ظبي للسيطرة على الموانئ والجزر اليمنية.

ويضيف أن لعمان مصالح في المهرة، وأن الصراع سيمتد تلقائيا إلى سقطرى، مبينا أن الحل يكمن في عودة اليمن إلى ما قبل تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وأن المنطقة قد تدفع ثمن صراعات سببها "طمع" الإمارات الذي ليس له حدود، حسب قوله.