الجنائية الدولية: جنوب أفريقيا أخلت بالتزاماتها لعدم اعتقال البشير
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إن جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها تجاه المحكمة بالتقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما زارها عام 2015.
لكن قضاة المحكمة ومقرها لاهاي رفضوا إحالة جنوب أفريقيا لمجلس الأمن الدولي بسبب ذلك. وأشاروا إلى أن محاكم جنوب أفريقيا وبخت الحكومة بالفعل بسبب تقاعسها في قضية البشير، وقالوا إن إحالة البلد إلى مجلس الأمن لن يكون له على الأرجح تأثير يُذكر.
وكانت جنوب أفريقيا قالت إن الأمر الصادر عن الجنائية الدولية لاعتقال البشير باطل بموجب قانون معمول به في البلاد يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول، وهو ما يتفق مع القانون الدولي.
لكن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول أثناء وجودهم بالحكم في القضايا المتصلة بجرائم حرب.
زيارة روسيا
ومن المقرر أن يزور البشير روسيا في أغسطس/آب المقبل تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور عبر بيان الاثنين الماضي إن "البشير سيقوم بزيارة مهمة إلى روسيا في النصف الثاني من أغسطس/آب المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الروسي وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة".
وأضاف غندور أن "الزيارة ستناقش جملة من الملفات المهمة، تشمل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، والتنسيق والتشاور السياسي، وتبادل الدعم في المحافل الدولية المختلفة".
وتتمتع الخرطوم بعلاقة وثيقة مع موسكو، وعادة ما تعول على تلك العلاقة في الدفاع عن وجهة نظرها في القضايا السودانية التي تطرح في مجلس الأمن الدولي.
واتهم البشير بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2008 فيما يتصل بجرائم قتل واضطهاد بإقليم دارفور، وهي التهم التي ينفيها البشير الذي يستمر في التنقل من السودان وإليه.
وتلاحق الجنائية الدولية البشير وتوجه انتقادات للدول التي تستقبله، وتتهمها بعدم التجاوب مع التزاماتها معها باعتقاله.
وانسحبت روسيا من تلك المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث قالت إن الأخيرة "خيبت الآمال المعقودة عليها".
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد السودان وبقية الدول الأفريقية، كما نفت الخرطوم مرارا اتهامات المحكمة الجنائية.