قانون بمصر يضيّق على المنظمات غير الحكومية
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في العدد الصادر يوم 24 مايو/أيار الجاري، لكن هذا العدد لم يتم توزيعه على وسائل الإعلام إلا اليوم الاثنين.
وسبق للبرلمان المصري أن أقرّ هذا القانون في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكنه تباطأ في إرساله إلى الرئيس الذي يعطيه الدستور مهلة مدتها ثلاثون يوما لتوقيعه فيصبح قانونا نافذا أو الاعتراض عليه وإعادته للبرلمان.
وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار) لكل من يخالفه، وهو يحظر على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة كذلك.
وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما قدرها ثلاثمئة ألف جنيه، بحسب ما قال المحامي الحقوقي جمال عيد لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقضي القانون بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى، تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، علما بأن القانون يمنح المنظمات مهلة عام لتوفيق أوضاعها وإلا تم حلها عن طريق القضاء.
وتنقل وكالة رويترز للأنباء عن ناشطين وجماعات حقوق إنسان تأكيدهم أن القانون يحظر فعليا عملهم، ويصعب عمل الجمعيات الخيرية ويقصره على الأنشطة التنموية والاجتماعية.
القانون الأسوأ
ويقول نشطاء مصريون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم، ويتهمون السيسي بتقويض الحريات المكتسبة في ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاما.
ويصف مدير مكتب معهد دراسات حقوق الإنسان في مصر محمد زارع، القانون الجديد بأنه "الأسوأ في التاريخ" وسيمنع عمليا الجمعيات الخيرية من أداء عملها.
وقال زارع إن "الدولة تسير بلا إستراتيجية أو رؤية"، مضيفا أن "أي نظام رشيد وبعد زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف وعجز الدولة عن الخدمات، لا بد أن يحرر المجتمع المدني لسد حاجات المجتمع وتقديم تلك الخدمات، لا أن يضع قانونا لإنهاء هذا الدور".
أما الحقوقي جمال عيد، فاعتبر أن القانون الجديد "يقضي على المجتمع المدني في مصر، سواء منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية".
وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن انتقدت القانون وقالت إنه سيمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل، لأنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية.
واعتبرت المنظمة -إبان مناقشة القانون في مجلس الشعب- أنه سيكون من المضحك القول إن مصر تسمح بعمل المنظمات غير الحكومية، لأنه سيجعلها تحت رقابة الأجهزة الأمنية.