أنباء عن اعتقال أحمد شفيق بعد ترحيله من الإمارات

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أنها تحدثت إلى مي في مقابلة هاتفية قصيرة، ونقلت عن مقربين من العائلة أن عملاء الأمن الإماراتيين كانوا داخل المنزل خلال الاتصال مع مي، وذكرت أنها لم تتمكن من الوصول إليها ثانية.

وبعد ذلك بوقت قصير كتبت محاميته دينا عدلي تغريدة قالت فيها إنها علمت من محيطين به أن الإمارات رحّلته إلى مصر على متن طائرة خاصة، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات تماما مع موكلها منذ الجمعة. وتابعت المحامية أن شفيق اقتيد من منزله إلى المطار.

غير أن وكالة الأنباء الإماراتية نقلت عن مصدر مسؤول أن شفيق غادر الإمارات عائدا إلى القاهرة، وأن عائلته بقيت في البلاد.

من جهته، أكد هشام شفيق ابن شقيق الفريق أحمد شفيق -في منشور على فيسبوك حذف لاحقا- أن السلطات المصرية منعت أفراد العائلة مقابلتهم لشفيق في مطار القاهرة، وعدم ذهابه إلى بيته أو أي فندق كما أشيع.

وكان المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة قد وصل مساء أمس السبت على متن طائرة خاصة قادما من الإمارات، وذلك بعد ساعات من اعتقال سلطات أبو ظبي شفيق من منزله هناك وترحيله عقب أيام من الإعلان عن عزمه الترشح للرئاسة المصرية، وأن السلطات الإماراتية تمنعه من السفر.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في مطار القاهرة قولها إن شفيق وصل في طائرة خاصة وسط إجراءات أمن مشددة، كما نقلت الوكالة عن شاهد عيان في المطار أن السلطات المصرية اصطحبته في موكب من السيارات إلى خارج المطار، دون معرفة وجهته.

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في مطار القاهرة أن شفيق غادره بعيد وصوله، كما نقلت عن أقاربه أنهم لا يعلمون مكان وجوده رغم مرور ساعات على وصوله.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي مصري أن أحمد شفيق ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا جنائية في الوقت الحالي بمصر، لكن كانت هناك قضايا ضده في السابق إما حكم فيها بالبراءة وإما حفظت، وقال المصدر "ليست لدينا معلومات عن ترحيل".

وقالت المنظمة في بيان إن الإجراء الإماراتي بحق شفيق يمثل انتهاكا حقوقيا وإجراء تعسفيا، ولا سيما أنه جاء على خلفية سياسية. 

وأضافت المنظمة أن الإمارات قامت بهذا الإجراء لقطع الطريق على شفيق من مباشرة حملته الانتخابية الخارجية، مؤكدة أن الإجراء الإماراتي مخالف لسيادة الدول، ويعد آخر أشكال التدخل الإماراتي في السياسة المصرية الداخلية.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بضرورة احترام التزاماتها تجاه القوانين الدولية، والكف عن ممارساتها غير القانونية وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.

يشار إلى أن أحمد شفيق كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وقد حصل على نحو 12 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 خلف الرئيس المعزول محمد مرسي بنحو مليون صوت، في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر.

وبينما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الخطوة الإماراتية بحق شفيق ما هي إلا أكبر مؤشر على استعداد الإمارات لحماية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أي تحد قد يواجهه في حملته الانتخابية المقبلة فإن رويترز ذكرت أن شفيق هو أقوى مرشح محتمل منافس للسيسي في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في أبريل/نيسان 2018.