الرياض: لا معاملة خاصة للموقوفين بقضايا الفساد

قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب إن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم".

وأضاف بيان صادر عن المعجب أن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مشيرا إلى أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".

وكانت السلطات السعودية قد أوقفت 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد محمد بن سلمان بتعزيز سلطته.

وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد، وتضم في عضويتها كلا من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وقضت اللجنة مباشرة بعد تشكيلها بتوقيف هؤلاء الأمراء والوزراء، وقال النائب العام إن اللجنة بدأت عملها "بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي لمكافحة الإرهاب".

وتزامنت هذه الاعتقالات مع صدور أوامر ملكية بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وإقالة وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وتعيين محمد التويجري بدلا منه.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير قوله إن الأمير الوليد بن طلال ووزير المالية السابق إبراهيم العساف قيد الاحتجاز ويخضعان للتحقيق في السعودية.