الحبس لنواب بقضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين مدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي عام 2011.

وبهذه الأحكام تكون محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة أول درجة قضى في وقت سابق ببراءة المتهمين في القضية، وهذا الحكم ليس نهائيا فهناك محكمة التمييز التي يعتبر حكمها نهائيا.

واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهمون في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 كان جريمة علنية يعاقب عليها القانون، واتهمت المدانين بالتحريض واستعمال القوة والعنف مع حرس المجلس ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة.

ويتهم في القضية عدد من النواب السابقين والحاليين، من بينهم النائبان في مجلس الأمة الحالي جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، والنواب السابقون مسلم البراك وفهد الخنة وفيصل المسلم، وخالد شخير ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وفلاح الصواغ، بالإضافة إلى 70 مواطنا.

وكان سبب الاقتحام هو المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بتهم الفساد.