حكم بحل جمعية الوفاق البحرينية وتصفية أموالها

أصدرت محكمة بحرينية اليوم الأحد قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد، وتتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".

وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة. وبحسب المصدر، يحق للجمعية استئناف الحكم الصادر بحقها.

وجاء في حيثيات الحكم أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد.

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية قد تقدمت منتصف يونيو/حزيران الماضي بدعوى لحل الجمعية، متهمة إياها بأنها تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وتوفر بيئة حاضنة للإرهاب، وقررت المحكمة الإدارية حينها إغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها.

وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الدفاع الذين أعلنوا في الـ28 من يونيو/حزيران الماضي انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم، وعدم السماح لهم بدخول المقار المغلقة للجمعية.

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات في البحرين منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية، ويقضي أمينها العام علي سلمان عقوبة بالسجن لتسع سنوات لإدانته بتهم، منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".