توجه موريتاني لتعديل دستوري يلغي مجلس الشيوخ

نواكشوط-أحمد الأمين

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم أنه سيطلق خلال الأسابيع المقبلة حوارا سياسيا بمن يحضر من أحزاب المعارضة، وسيقترح تعديلا دستوريا يلغي مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان) ويستحدث مجالس محلية تنموية منتخبة.

وقال ولد عبد العزيز -الذي كان يتحدث في مهرجان جماهيري بمدينة النعمة في أقصى الشرق الموريتاني- إنه سيكون مستعدا لنقاش أي مقترحات أو نقاط تتقدم بها أحزاب المعارضة، التي اتهمها بالتذرع بحجج واهية لعرقلة الحوار، حسب تعبيره.

ويعتبر هذا أول موقف معلن من الرئيس الموريتاني بشأن تعديل الدستور الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية في الشهرين الأخيرين بعد تصريحات لعدد من أعضاء الحكومة طالبت بالسماح لولد عبد العزيز بولاية ثالثة، خلافا لما ينص عليه الدستور الحالي، مما أثار حفيظة المعارضة وأدى إلى قرارها تجميد أي اتصال مع الحكومة حتى سحب تلك التصريحات وإقالة الوزراء.

واعتبر ولد عبد العزيز أن تصريحات الوزراء كانت ردودا على "استفزازات" أطراف المعارضة ولا ينبغي أن تثير هذا القدر من الجدل.

وأكد أنه لن يكون "عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية في البلد"، مشيرا إلى أنه لم يأت أصلا من أجل السلطة، ولم يشأ أن يكون رئيسا بعد انقلاب 2005 وانتخابات 2007.   

وتأتي تصريحات ولد عبد العزيز وسط حديث وجدل واسع في الأوساط السياسية حول تعديلات تسمح بالانتقال من النظام الرئاسي إلى البرلماني، وتغيير عدد الولايات الرئاسية التي تنص المادة 26 من الدستور الحالي على حصرها في اثنتين مدة كل منهما خمس سنوات، وتمنع المادة 29 رئيس الجمهورية من المساس بالولايات.

ورغم أن ولد عبد العزيز حدد ما سيقترحه من تعديلات على الدستور، فإن ذلك لم يحسم الجدل بشأن ما إذا كانت التعديلات ستقتصر على إلغاء مجلس الشيوخ أم ستتناول مواضيع أخرى تتعلق بالسلطة التنفيذية، يقترحها البرلمان أو أطراف من الموالاة.

وفي أول رد من منتدى المعارضة على تصريحات الرئيس الموريتاني اليوم قال رئيس المنتدى صالح ولد حننا إن "دعوة ولد عبد العزيز للحوار غير جادة، ونحن ما زلنا متمسكين بموقفنا، الرافض لأي حوار لا تتوفر الضمانات لنجاحه ويسمح بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة".

وأضاف ولد حننا في تصريح للجزيرة نت أن "المنتدى يرفض أي حديث يتعلق بتعديل دستوري في هذه المرحلة، لأن ذلك قد يفتح الباب لتغييرات تقف في وجه ترسيخ الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة".