توقيع مرتقب لإجراء دراستين إضافيتين لسد النهضة

يتوقع اليوم توقيع العقد الخاص بإجراء دراستين إضافيتين على سد النهضة -الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل– بين السودان ومصر وإثيوبيا من جهة، والمكتبين الاستشاريين الفرنسيين من جهة ثانية.

وكان وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث قد دعوا الصحفيين أمس الأربعاء لتغطية مراسم التوقيع قبل أن يتم الإعلان عن التأجيل إلى اليوم الخميس دون إبداء الأسباب.

وانضم الوزراء صباح أمس الأربعاء إلى مباحثات اللجنة الفنية المشتركة مع الشركتين الفرنسيتين المنعقدة بالخرطوم منذ الاثنين الماضي.

وسعت المباحثات لصياغة اتفاق بين الدول الثلاث والشركتين الفرنسيتين "بي آر أل" و"أرتيليا"، لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية، والمتعلقتين بتأثير السد على الموارد المائية وتوليد الكهرباء على دولتي السودان ومصر، علاوة على الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وكانت مصر والسوان وإثيوبيا وقعت في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث التي يمر بها.

يشار إلى أن السلطات الإثيوبية أعلنت السبت الماضي أنها أكملت بناء 50% من السد، وأكدت أن "متطلبات دول المصب مأخوذة في الاعتبار".

وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية غيتاتشيو رضا أكد في تصريحات سابقة للجزيرة أن على الحكومة المصرية أن تعي أنه من حق إثيوبيا الاستفادة من مواردها الطبيعية في المياه.

وتتخوف القاهرة من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، في حين تؤكد أديس أبابا أن المنشأة المائية ستعود بالنفع في مجال توليد الطاقة ولن تمثل ضررا للسودان ومصر.