تكتل سياسي ينتقد عدم متابعة انتهاكات أميركا بالعراق

انتقد ما يعرف بالمشروع العربي في العراق عدم متابعة البرلمان العراقي الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة بالعراق، في وقت أقر فيه الكونغرس القانون المعروف باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وقال التكتل -الذي يرأسه خميس الخنجر– في بيان إن صدور القانون الأميركي يطرح التساؤل عن سبب تخلي مجالس النواب المتتالية في العراق عن الخوض في الانتهاكات الأميركية للبلد، وأضاف أن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر أصدر القرار رقم 17 لعام 2003 بمنح "قوات الاحتلال" حصانة من أي إجراء قانوني.

وأكد تكتل المشروع العربي في العراق أن هذا القرار تسبب في منع القضاء العراقي من متابعة أي شكوى تجاه قوات الاحتلال الأميركي، كما منع تطبيق القوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب.

وطالب التكتل مجلس النواب العراقي بسن قانون لتشكيل هيئة وطنية للدعاوى والتعويضات لتقديمها أمام القضاء الأميركي، وقال في الأثناء إن القانون الأميركي أخل بمبدأ الحصانة السيادية للدول.

واستخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما حق النقض ضد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، بيد أن الكونغرس بمجلسيه أحبط فيتو أوباما، وسن القانون بأغلبية كبيرة.

وأثار القانون انتقادات دولية لأنه يستهدف حصانة الدول بحجة حق الأميركيين من ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة في رفع دعاوى قضائية ضد دول في حال ثبت أنها ضالعة في تلك الهجمات.