حكومة الكويت تبحث الأمن واتهامات لإيران بتهريب الأسلحة

عقد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد اجتماعا استثنائيا لبحث آخر التطورات الأمنية على الساحة المحلية، في حين قالت صحيفتان كويتيتان إن الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي صودرت الخميس الماضي هُربت من إيران إلى الكويت عبر البحر.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا لبحث التطورات الأمنية، برئاسة نائب أمير البلاد وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح. من غير أن تورد تفاصيل إضافية.

في غضون ذلك، نقلت صحيفتا "الرأي" و"القبس" اليوميتان عن مصادر -طلبت عدم نشر أسمائها- أن الأسلحة التي صودرت الخميس هُربت إلى البلاد من إيران عبر البحر، لتستخدمها خلية تابعة لحزب الله اللبناني، وذلك بعد أن ذكرت مصادر صحفية سابقا أنه تم تهريبها من إيران برا مرورا بالعراق.

ونسبت الصحيفتان إلى المصادر أن المعلومات الجديدة جاءت من اعترافات أدلى بها المعتقلون أثناء استجوابهم.

وقالت القبس إن عدد المشتبه بهم المحتجزين ارتفع إلى 13، كما ذكرت الرأي أن المتهمين كشفوا "عن خط إيراني مباشر في توريد الأسلحة إلى الكويت عن طريق البحر".

أما صحيفة "الجريدة" فنشرت اليوم أن الحرس الثوري الإيراني درّب أعضاء من الخلية قبل عام، إلى جانب مواطنين من السعودية والبحرين على استخدام الأسلحة والمتفجرات في جزيرة بالبحر الأحمر، وأنهم سافروا إليها عبر ميناء تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن.

وفي الأثناء، أصدر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي اليوم قرارا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات بشأن هذه القضية.

وبحسب وزارة الداخلية، تتكون الخلية التي تم القبض عليها الخميس من ثلاثة كويتيين (شيعة)، حيث عُثر لديهم على "19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كيلوغراما من مادة "تي أن تي"، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة".

وتعيش الكويت حالة تأهب منذ أن قتل "مفجر انتحاري" 27 شخصا في هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الكويت يوم 26 يونيو/حزيران الماضي.